كويت تايمز 
وجه النائب محمد هايف سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، مفاده: «هل استخدم النظام الإلكتروني في أي انتخابات للجمعيات التعاونية؟ وهل قامت الوزارة بأخذ رأي إدارة الفتوى والتشريع في استخدام نظام التصويت الإلكتروني؟».
وطالب هايف بإفادته عن «المعايير التي استندت اليها الوزارة باعتمادها هذا النظام، وما هي الأجهزة المستخدمة؟ وما مدى دقة هذا النظام وإمكانية التلاعب فيه؟ وما هي المراحل التي قامت بها الوزارة قبل الشروع في تطبيق النظام؟».
وأضاف متسائلا: «هل تقوم الوزارة بالاشراف المباشر ام تم التعاقد مع جهات أخرى لتطبيق هذا النظام؟ وهل تم رفع أي دعاوى قضائية على الوزارة بعد الشروع بتطبيق هذا النظام؟».
