كويت تايمز 
أصبح نحو 8 آلاف موظف في القطاعين «العام» و«الخاص»، في موقف لا يحسدون عليه، إثر تحركات لاسترداد رواتب تقاضوها على مدى طويل دون وجه حق، سواء بعد تزويرهم «بصمة الدوام» أو تلقيهم مكافأة «دعم العمالة» دون استحقاق، فوقعوا تحت تصنيف «الاستيلاء على المال العام» لا قاعدة «الأجر مقابل العمل».
وكشف مصدر مطلع أن نحو 2500 موظف في «الخاص» و«العام» مرّوا من بوابة النيابة العامة وتم التحقيق معهم وإحالتهم الى محكمة الجنايات، وتمت المطالبة بحبسهم وإعادة تلك الرواتب، حيث استلم 1000 موظف منهم الرواتب بعد تزويرهم «بصمة الدوام» دون أن يلتزموا بالدوام والعمل، في حين أحيل غالبيتهم إليها بعد تحصلهم على «دعم العمالة» بغير وجه حق.
ولفت المصدر إلى أن هناك أكثر من 5500 موظف اكتشف برنامج الهيكلة حصولهم على «دعم العمالة» خلال فترة دراستهم، ما يعتبر مخالفا لشرط الصرف المعمول به، حيث راجع البرنامج نحو 2000 حالة فقط في ظل حالات مدينة لموظفين في 40 جهة حكومية تقريبا.
