كويت تايمز 
قرر ديوان المحاسبة إحالة 12 مسؤولاً (رؤساء أقسام ومهندسين) في وزارة الأشغال إلى المحاكمة التأديبية بشأن المخالفات المالية في مشروع محطة ضخ مياه الصرف الصحي بالعقيلة.
ورفض الديوان في كتاب وجهه إلى وكيلة الوزارة عواطف الغنيم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في ضوء توصيات لجنة التحقيق التي شكَّلتها على خلفية عدم تحقيق العائد المستهدف من التكلفة المالية التي تكبدتها الخزانة العامة وقيمتها 39.5 مليون دينار نتيجة الصعوبات التي تواجه تشغيل وصيانة المحطة المنفذة والبالغة قيمتها التعاقدية 28.7 مليون دينار.
وأشار الديوان في كتابه إلى قيامه بإخطار هيئة المحاكمات التأديبية لإقامة الدعوى، كما طالب الوزارة بابلاغ النيابة العامة بالواقعة وموافاته بنتائج التحقيق وتحديد المسؤولية التأديبية للمستويات القيادية في الوزارة، وموافاته أيضاً بمحاضر التحقيق في هذا الشأن.
وتعود الوقائع إلى الفترة من 2006 حتى 2009 التي شهدت تخفيض السعة التصميمية لمشروع محطة ضخ العقيلة بما يعادل %50 لتصبح 180 ألف متر مكعب بدلاً من 360 ألف متر مكعب، وهو ما جعلها عاجزة حاليًا عن استيعاب التدفقات اليومية الواردة إليها بما يحتم ضرورة توسعتها أو إنشاء أخرى جديدة.
