كويت تايمز 
أكدت مؤسسة البترول الكويتية حرصها على تطبيق النظم واللوائح بحسب الأطر القانونية مشيرة الى ان ما تداولته بعض وسائل الاعلام والذي تم نسبه الى تقرير اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء للنظر في محاور استجواب وزير النفط ووزير الكهرباء والماء به مغالطات مبنية على معلومات مبتورة وتفتقر الى الدقة والمهنية.
وقالت المؤسسة إنها ستقدم الردود على هذه المغالطات مدعمة بالمستندات إلى اللجنة القضائية المعنية بتقرير اللجنة المشكلة للنظر بمحاور استجواب وزير النفط ووزير الكهرباء والماء المهندس بخيت الرشيدي.
ولفتت إلى أن هذه المعلومات المغلوطة تم إبرازها وكأنها حقائق، مؤكدة أنه ومن منطلق الحرص على سمعة القطاع النفطي ومنتسبيه من أي تشويه جائر وجب توضيح الحقائق للرأي العام وفي إطار من الشفافية والموضوعية.
الوقود البيئي
وقالت إنه وبشأن مشروع الوقود البيئي فإن إدارة المشروع تصدر تقارير منتظمة شهرية وربع سنوية منذ توقيع العقود الرئيسية للمشروع في ابريل 2014 ومستمرة إلى الآن توضح من خلالها بكل شفافية سير العمل في المشروع ونسبة إنجازه أولاً بأول وبما في ذلك هامش التأخير المتوقع.
وأفادت بانه يتم تقديم هذه التقارير للجهات المعنية والرسمية مثل ديوان المحاسبة والأمانة العامة لمجلس التخطيط ولجنة المشاريع المنبثقة من مجلس إدارة شركة البترول الوطنية ومجلس إدارة شركة البترول الوطنية وجهاز التخطيط في مؤسسة البترول الكويتية ومجلس ادارة المؤسسة وجهاز متابعة الأداء الحكومي.
وبينت انه وفي جميع هذه التقارير يرصد بكل شفافية نسبة الإنجاز الفعلية ويذكر بكل وضوح متي سيتم إنجاز المشروع والتأخير المحتمل بالنظر إلى ضخامته وأسباب موضوعية أخرى «وهذا يتنافى بكل تأكيد مع ما ذهبت إليه وسائل إعلام من اتهامات ظالمة للقائمين عليه بهدر المال العام والتضليل وسوء الإدارة».
وحول وجود تأخير في إنجاز أعمال المشروع أكدت المؤسسة أنه يتم التعامل مع هذا الجانب وفقا لشروط وبنود العقود المبرمة مع مقاوليه مع اعطاء الاولوية للتركيز على الانتهاء من المشروع وإنجازه في أسرع وقت ممكن مشيرة الى إن الحديث عن خسائر تقدر بمليار دينار مبني على افتراضات غير دقيقة ومخالفة للواقع «حيث أن المطالبات من قبل المقاولين تخضع للعديد من الإجراءات والتي لم يتم الانتهاء منها حتى حينه بحيث يتبين مدى أحقية هذه المطالبات من عدمه».
اتهام باطل
وأشارت الى ان ذلك هو الحال بالنسبة لاتهام شركة البترول الوطنية الكويتية بالتلاعب بنسب الإنجاز بهدف الحصول على المكافآت السنوية «وهو اتهام باطل وغير صحيح ويتنافى مع المهنية العالية للشركة ومع إجراءات المتابعة والتدقيق علي المكافآت والتأكد من تحقيق الأهداف من قبل لجان التدقيق التابعة للمؤسسة ومجلس إدارة الشركة».
مصفاة فيتنام
وبخصوص مشروع مصفاة فيتنام أوضحت المؤسسة انه مشروع مشترك يتم تنفيذه من قبل شركة البترول الكويتية العالمية وشركاء عالميين يابانيين وفيتناميين ذو سمعة عالية وعلى مستوى مهني رفيع لافتة إلى ان حصة شركة البترول الكويتية العالمية تمثل 35 في المئة منها «وبموجب الاتفاق تشتري المصفاة نحو 200 ألف برميل يوميا من النفط الكويتي».
وأفادت بان وجود أوامر تغييرية في مثل هذه المشاريع الضخمة أمر ليس بالمستغرب «علما بأن نسبة الأوامر التغييرية للمشروع تعتبر متدنية جدا قياسا بالمشاريع العالمية المماثلة».
وقالت انه وفيما يخص الادعاء بوجود تضليل متعمد عن تقدم سير المشروع فإن الشركة ومسؤوليها أفصحوا عن مراحل تقدم سير المشروع في وقت كانت المعلومات فيه صحيحة ومبنية على تقارير فريق ومستشار المشروع إلا أن المشاريع بشكل عام والعملاقة بشكل خاص تطرأ عليها عقبات خلال مراحل التنفيذ والتشغيل ويتم تخطي بعضها والبعض الأخر يحتاج لفترة زمنية أكبر «لذلك لم يكن هناك أي تضليل وإنما مستجدات متغيرة وعقبات فنية اعترضت أعمال التنفيذ والتشغيل وتم التعامل معها وحلها بمهنية وفقاً للحالة».
وشددت على ان الادعاء بوجود خسائر للمال العام نتيجة عدم بيع النفط الخام في الأسواق العالمية بدلا من شحنها للمصفاة غير صحيحة وذلك كون النفط الخام الكويتي تم بيعه في الأسواق العالمية ولم ينتج عن ذلك أي خسائر للمؤسسة وذلك لطبيعة وديناميكية الأسواق والعملاء.
وأضافت «أما فيما يتعلق بمطالبات المقاول فهي ليست فعلية ولا تزال خاضعة للفحص والمراجعة ولم يتم إقرارها والبت فيها من قبل الشركاء وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها كما أن هناك مطالبات مضادة من قبل شركة المصفاة والتي تقوم بحصر مبالغ المطالبات المضادة ومن ضمنها غرامات التأخير وذلك بعد التشغيل الآمن للمصفاة».
وأكدت المؤسسة بذلها لكافة المساعي والسبل لحفظ حقوقها ومصالحها مبينة ان شركة المصفاة تقوم بسداد دفعات لقيمة النفط الخام لمصلحة المؤسسة وبالأسعار العالمية وان تكلفة المشروع لم تتجاوز الميزانية المرصودة له.
(ألما وغاليه)
وبخصوص مشروع (ألما وغاليه) أفادت المؤسسة ان المشروع عند تقييم ودراسة اقتصاديات الجدوى كان مجديا اقتصاديا وفق المعطيات السوقية والفنية آنذاك موضحة ان المشروع واجه عقبات أثناء التنفيذ وهذه العقبات تواجه مشاريع أخرى ومنها انخفاض أسعار النفط بشكل حاد وارتفاع التكاليف عما هو مقدر «كما أن معظم الخسائر المشار لها في وسائل الاعلام خسائر دفترية غير حقيقية وذلك نتيجة تطبيق المعايير المحاسبية».
وبشأن (نظام الباكيجات) أفادت المؤسسة بانها دأبت منذ بداية التسعينيات على وضع أنظمة للتقاعد أو ترك الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية في المؤسسة وشركاتها التابعة ولم يبتدع القطاع النفطي تطبيق أنظمة التقاعد حيث أن هذا الإجراء معمول به في مختلف جهات الدولة بالإضافة إلى كونه نظاما متعارفا عليه ومعمولا به في العديد من الجهات المحلية والعالمية.
وأوضحت ان هذا النظام صدر وفقا للإجراءات واللوائح المنظمة له وتم تطبيقه منذ أعوام دون مأخذ عليه طوال هذه المدة من أية جهة كانت بما فيها الجهات الرقابية المختصة.
