كويت تايمز 
قالت مدير إدارة استلام الإقرارات ومتابعة قواعد البيانات في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ميثاء الدهام اليوم الثلاثاء أن تطبيق نظام الذمة المالية يعد أحد أبرز الأدوات الوقائية من الفساد المالي وحماية المال العام.
جاء ذلك في تصريح صحفي على هامش ورشة العمل التي نظمتها (نزاهة) بعنوان (دور الجهات التي يتبعها المشمولين بنظام الذمة المالية) والمخصصة لمسؤولي الاتصال في الجهات التي يعمل فيها المشمولين بنظام الذمة المالية والمكلفين بأعمال التنسيق معها.
وأشارت الدهام الى أن تطبيق نظام الذمة المالية من شأنه أن يساهم في الكشف عن شبهة جريمة الكسب غير المشروع.
وأضافت أن ورشة العمل التي يشارك بها 89 ممثلا من جهات حكومية تهدف الى تعريف مسؤولي الاتصال بقانون الهيئة وخصوصا ما يتعلق بنظام الذمة المالية إضافة الى مساعدتهم في تقديم الخدمات المناسبة للخاضعين في تقديم إقرار الذمة المالية في الجهات فيما يخص أعمال التنسيق مع الهيئة وتعزيز مهارات المشاركين في الرد على الاستفسارات بشأن إقرار الذمة المالية.
وذكرت أن (نزاهة) وضعت إطار عمل واضح ومحدد لمسؤولي الاتصال ممن ترشحهم الجهات الخاضعة للتعاون معها لتوضيح أهمية دورهم بتزويدها بالبيانات الوظيفية للمشمولين بنظام الذمة المالية وتحديثها بصورة دورية.
وأكدت الدهام أن تطبيق نظام الذمة المالية يهدف إلى حماية المشمولين بالقانون من التشكيك في ذمتهم المالية وتحصين أدائهم وتعزيز الثقة بالأجهزة الحكومية وموظفيها بالاضافة الى تحقيق الوقاية والرقابة لهم.
