كويت تايمز 
ناقش مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة التشريعية المتعلق بعضويتي النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، على خلفية الحكم الصادر بحقهما من محكمة التمييز بشأن قضية «دخول المجلس».
وقال النائب يوسف الفضالة إن «الدستور واللائحة يقولان إن العضوية ساقطة ونقاشنا يجب أن يكون دستورياً لا لأشخاص أو قضية».
فيما قال النائب علي الدقباسي «لسنا هنا لمناقشة حكم قضائي ولا نريد اختراق الدستور كما يعتقد البعض لكن قضية العضوية مسّت أشخاصا وعوائلهم وهم اليوم خارج البلاد».
من جانبه قال النائب محمد الدلال إننا «أمام موضوع ذو شقين، الشق الأول شق دستوري وقانوني، والشق الثاني شق سياسي، ونحن في البرلمان نمارس العمل السياسي، فالتصويت فيه من الشقين، ولا يمكن أن نفهم هذا التصويت إلا ونذهب لفهم الدستور ولائحته الداخلية، ولذلك نعم نحن لدينا صلاحية للبت في الموضوع وفقاً لمواد الدستور، هذا كلام الخبير الدستوري عثمان عبدالملك، الذي أكد جواز بحث إسقاط العضوية بعد الحكم».
وأكد النائب عادل الدمخي أنه «قرأ تقرير اللجنة التشريعية والخلاف بين الخبراء الدستوريين أنفسهم الذين لم يتوصلوا الى قرار موحّد، وأنا أعتقد اليوم بأن تقدير البعد السياسي في طي صفحة الماضي تقدير البعد السياسي أمام تطورات المنطقة من هنا دعونا منذ اليوم الاول لعفو عام، وأنا أدعو اليوم لأن يكون لنا رأي يسجل في هذه القضية فنحن امام قرار سياسي تنفيذي بعيدا عن فكرة مواجهة القضاء».
وأشار النائب أسامة الشاهين إلى أن «الدفاع عن النائبين الحربش والطبطبائي هو دفاعٌ عن القضايا التي حملوها».
وقال النائب صالح عاشور إن الإبقاء على عضوية الطبطبائي والحربش يعقد القضية، والنواب السابقون والمغردون الشباب الذين أدينوا سيحملون المجلس المسؤولية «اللي قدر يحمي نائبين وما حمى الباقين».
فيما بين النائب عودة الرويعي أن «علينا أن نبتعد عن الشخصانية في قضية العضوية برّاً بقسمنا».
ووجه النائب عبدالوهاب البابطين سؤالاً إلى النواب «هل تملكون الحق بإلغاء حكم قضائي وفقاً للمادة 75 من الدستور الخاصة بالعفو ولا تملكون الحق على التصويت بشأن حكم آخر؟».
وقال النائب أحمد الفضل «في قضية النائب دميثير نشروا البيانات وطالبوا بإسقاط عضويته «وقوموا الدنيا» واليوم يعضون أصابع الندم لأنهم يريدون تغيير آرائهم»، مضييفاً أن «من كان بالأمس في نظر الطبطبائي والحربش «منبطح وقبيض».. «اليوم قاعدين ينزلون لهم بيانات شكر» لأنهم وقفوا مع إبقاء عضويتهم».
فيما قال النائب خالد الشطي إن «بعض أعضاء مجلس الأمة يسعون لتعطيل مواد من الدستور تحت عنوان حالة استثنائية، وأرجو عدم حدوث ذلك التعطيل».
واستغرب النائب خالد العتيبي من بعض النواب الذين يستشهدون بآراء أحمد السعدون وغيره، مؤكداً أن «علينا طي هذه الصفحة فالحربش والطبطبائي كان هدفهم إصلاحي».
وقالت النائب صفاء الهاشم «لاحظت اليوم أن القانونيين في المجلس يتحدثون بعاطفة كنت أتمنى أن يتحدثوا بالقانون»، وأضافت أن «صاحب السمو قال اليوم إنه لن يسمح لمن يعيق الإنجاز ولن يسمح بالفوضى، ونقول لصاحب السمو نحن معك ولن نسمح لهم، هل نسيتم الخوف والرعب «اللي دخلوه بقلوب أهل الكويت»؟
ووجه النائب عبدالكريم الكندري سؤالاً إلى من يقولون إن عضوية الطبطبائي والحربش سقطت: «لماذا تبحث «التشريعية» الحكم؟».
وقال النائب عبدالله الرومي «من الصعب عليّ في هذا المجلس أن أتكلم بقضية العضوية بشأن إخوة أعزاء زاملتهم، لكن واجبنا اليوم هنا محكوم بقوانين ودستور»، مؤكداً أن «المادة 16 تعطي اللجنة التشريعية الحق بتقديم تقريرها وإبداء رأيها، لكن ليس في حكم «الجنائية» ولا يمكن للمادة 16 من مخالفة المادة 82 من الدستور».
وأضاف الرومي أن «البعض في المجلس يريد القانون والدستور متى ما وافق صالحه ومصلحته، اليوم نحن نعبث بالديمقراطية وعلينا أن نحترم الدستور».
وبين النائب الحميدي السبيعي أن «من يستشهد بكلام السعدون عن إسقاط العضوية ويستشهد بالمادة 50 فإن رأيه خطأ».
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم «بكل فخر واعتزاز هذا النقاش لا يحصل إلا في الكويت مع احترامي لكل برلمانات المنطقة».
