كويت تايمز 
أصدر وزير الأشغال وزير البلدية حسام الرومي قرارا باعادة تشكيل لجنة الفحص والتحقيق في بعض المشاريع المنفذة من خلال الوزارة، التي سبق الإعلان عنها في يونيو الماضى.
وجاء تشكيل اللجنة الجديد خاليا من أي عضو تابع لوزارة الأشغال، حيث يترأسها مستشار وزير العدل نواف المهمل وتضم العضوية اثنين من مستشاري وزير العدل كذلك وعضوين من الإدارة القانونية في بلدية الكويت، إضافة إلى مدير إدارة الإنشاءات والصيانة في جامعة الكويت وخبيرين هندسيين أحدهما من إدارة الخبراء والآخر من الصندوق الكويتي للتنمية.
وتشمل قائمة المشاريع المقرر فحصها سكن العمالة الوافدة في الشدادية والمقر الدائم لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية، ومبنى إدارة الخبراء في الرقعي والسوق المركزية لضاحية غرناطة ومبنى الإدارة العامة للمباحث الجنائية وصيانة وتأثيث وتشغيل مستشفى جابر ومركز تعريب العلوم الصحية.
واعطى القرار اللجنة المشكلة حرية الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص داخل الوزارة وخارجها، كما منحها سلطة الاطلاع على جميع الوثائق والمستندات ذات الصلة واستيضاح ما تريده بشأنها كما حدد مدة عملها بثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
