كويت تايمز 
أكد رئيس لجنة تقصي الحقائق في التعديات المقامة على أراضي الدولة عبد العزيز المعجل، أن الخلل الأبرز في قضية التشوين هو القصور التشريعي لعملية تخصيص الأراضي.
وقال المعجل في تصريح صحفي، بعد ترؤسه اجتماع اللجنة أمس، انه تم الالتقاء مع ممثلي الإدارة القانونية والاطلاع على الإجراءات القانونية والآلية التي تمت في تخصيص هذه الأراضي.
وكشف المعجل أنه سيتم العمل مع الجهاز التنفيذي لعمل لائحة خاصة بعمل تخصيص أراضي التشوين وعرضها على المجلس لاقرارها. وتوقع المعجل ان تنتهي اللجنة من اعداد تقريرها النهائي حول قضية التعديات على أملاك الدولة قريباً تمهيداً لاحالته إلى المجلس للاطلاع عليه.
