كويت تايمز 
وصف مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا وليد الخبيزي العلاقات الكويتية -النمساوية بالممتازة والتاريخية إذ بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1965، موضحًا أن عام 2015 صادف مرور الذكرى الـ50 لإقامتها، مستذكرًا الموقف الرسمي للنمسا الداعم للحق الكويتي إبان فترة الغزو العراقي الغاشم عام 1990.
وقال الخبيزي على هامش احتفال السفارة النمساوية بالعيد الوطني مساء أول من أمس إن هناك 5 اتفاقيات موقعة بين البلدين تسير علاقاتهما الثنائية، موضحًا أن زيارة وزير الخارجية النمساوي للكويت ديسمبر المقبل ستشهد توقيع عدد آخر من اتفاقيات التعاون يجري الآن دراستها ومراجعتها.
وأشار الى تنوع علاقات البلدين خصوصا في الجانبين الاقتصادي والتجاري، إذ بلغ حجم استثمارات الهيئة العامة للاستثمار في النمسا حتى ابريل الماضي ما قيمته 618 مليون دولار، إضافة إلى الاستثمارات الخاصة والنفطية بين البلدين.
دعم متبادل
واشاد الخبيزي بدعم النمسا للكويت لتشغل العضوية غير الدائمة في مجلس الامن الدولي، مضيفًا في الوقت نفسه ان التبادل التجاري بين البلدين ينطلق من خلال الصادرات الكويتية الى النمسا حيث بلغت ما قيمته 35 الف دينار منذ بداية عام 2018 وحتى الآن، بينما بلغت قيمة الصادرات النمساوية الى الكويت ما قيمته 17 مليوناً و333 الف دينار.
واشاد بمشاركة النمسا في جميع مؤتمرات المانحين لدعم الوضع الانساني للشعب السوري ووفائها بالتعهدات المالية التي اعلنت عنها بهذا الشأن الذي استضافته الكويت خلال 3 مؤتمرات متتالية.
وبشأن التعاون النفطي بين البلدين قال الخبيزي إنه مميز إذ تستورد النمسا منذ 2013 النفط الخام من الكويت بقيمة 520 مليون يورو بحسب الموقع الرسمي للسفارة النمساوية، كما تتعاقد شركة نفط الكويت مع 12 شركة نمساوية متخصصة بالصناعات النفطية، مشيدًَا بمساهمة الشركات النمساوية في تشييد ميناء الشعبية عام 1960.
ملف الـ«شينغن»
وعن آخر مستجدات ملف الشينغن أوضح الخبيزي ان الكويت استوفت كل الشروط ومتطلبات الإعفاء من التأشيرة، والتأخير بسبب انشغال الاتحاد الأوروبي بقضية الهجرة غير المشروعة التي تعاني منها دوله، موضحًا أن ملف الكويت مستمر ويحتل المرتبة الأولى على قائمة الدول الراغبة في الإعفاء، متوقعًا أن يبدأ الاتحاد بدراسة الملفات العام المقبل.
وحول تعرُّض مواطنين لعمليات نصب في قطاع العقار في بلدان اوروبية، شدد الخبيزي على أن «الخارجية» تبذل جهودًا كبيرة من خلال سفاراتها لتوعية المواطنين بهذه المشكلات وتحثهم على الشراء من المصادر الموثوقة وتوثيق عقاراتهم في السفارات.
وحول إيجابيات تقرير ديوان المحاسبة عن وزارة الخارجية وتحديدًا زيادة الواردات بنسبة أكثر من %220 قال الخبيزي إن الوزارة تسعى إلى تحفيز الشركات وهذا دليل على نشاط الدبلوماسية الكويتية في استقطاب الاستثمارات للكويت.
تطوير العلاقات
وبشأن استعدادات الكويت لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قال الخبيزي ان الاستثمارات الكويتية في بريطانيا كانت قبل الاتحاد الاوروبي وليس لدينا مخاوف من الخروج وسنتعامل مع الموضوع كجزء من تعزيز الاقتصاد البريطاني لتقليل الضرر الواقع عليه.
وعما ذكره السفير البريطاني بخصوص مقترح الكويت بوجود قوات بريطانية دائمة على أراضيها سيناقش العام المقبل في لجنة التوجيه المشترك، قال الخبيزي ان الاجتماع ستستضيفه الكويت ديسمبر المقبل وبه لجان عديدة منها لجنة الدفاع التي ستناقش تطوير العلاقات الثنائية، لافتا إلى أن هذه القوات ستكون فنية وتدريبية وليست قتالية.
أسس صلبة
من جهته، أكد السفير النمساي د.زيغورد باخر قوة ومتانة العلاقات النمساوية – الكويتية ووصفها بالممتازة التي بنيت على أسس صلبة من الثقة والاحترام المتبادل والتعاون المشترك.
وقال ان أكبر دلالة على قوة هذه العلاقات أن رئيسين فدراليين للنمسا زارا الكويت، الأول الرئيس كورت فالدهايم عام 1988 والثانية للرئيس د.هاينز فيشر عام 2009.
وردا على سؤال حول الزيارات المتوقعة بين البلدين، أوضح باخر أنه لو سارت الأمور على ما يرام فسيزور وزير خارجية بلاده الكويت في ديسمبر المقبل ليلتقي نظيره الكويتي وعددًا من المسؤولين.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين قديمة إذ عملت شركة نمساوية في الكويت مطلع الستينات ولدينا العديد من الشركات التي تعمل هنا، لافتًا إلى ان الصادرات تبلغ 100 مليون يورو من كل جانب.
وختم بأن القسم القنصلي بالسفارة يصدر نحو 10 آلاف فيزا سنويًا، وأن أعداد السائحين الكويتيين الذين يزورون بلاده سنويًا تتراوح بين 25 و30 ألف سائح.
ولفت إلى أن الجالية النمساوية في الكويت قليلة العدد لكنها مؤثرة وفنية ومؤهلة، موضحًا أن أعدادها تتراوح بين من 60 و80 نسمة يعملون في مجالات عدة.
