كويت تايمز 
كشف التقرير السنوي لديوان المحاسبة للسنة المالية 2018/2017، عن انخفاض عدد الملاحظات المسجلة على وزارة التعليم العالي مقارنة بالسنة الماضية، حيث بلغ عددها 16 ملاحظة نزولا من 21.
وعلى عكس السنوات السابقة، تقلص تسجيل ملاحظات مالية على المكاتب الثقافية الخارجية في التقرير، حيث سوت الوزارة معظم الملاحظات السابقة الواردة على المكتبين الثقافيين في واشنطن ولندن.
وتضمّن التقرير تسجيل ملاحظة بعدم اتخاذ اجراءات جدية تجاه بناء مبنى جديد للوزارة، وفقا لقرار اللجنة المكلفة باختصاصات المجلس البلدي التي وافقت على تخصيص موقع للمبنى بالعارضية، بينما ردت الوزارة ان قرار البلدي كان مشروطا بالتنسيق مع وزارات معنية قبل التنفيذ واخذ الموافقات والدراسة المرورية، وتمت مخاطبة الوزارات المعنية ومخاطبة «الاشغال» لتحديد متطلبات المشروع والتنسيق لاتمامه.
واشار الديوان الى ملاحظة تجديد عقد استئجار جناح بفندق لرئيس المكتب الثقافي بالقاهرة لمدة سنة اخرى، الا ان الوزارة عقبت بانه تم عرض العقد على لجنة الشراء بالوزارة ولا يتضمن اي مصاريف وان قيمة العقد ارخص من سكن الملحق الثقافي.
ووفقا لردود الوزارة على الديوان، افادت الوزارة بانها رفعت مذكرة الى وزير التربية وزير التعليم العالي بشأن عدم تقيّد اعضاء الهيئة التدريسية بالمعاهد الفنية بعدد الساعات الدراسية لكل مسمى وظيفي والساعات الزائدة عن النصاب والعبء التدريسي الاعتيادي، وجار اتخاذ اللازم وفقا للنظم واللوائح بما لا يتعارض مع ملاحظات «المحاسبة».
تسوية مديونيات
وبشأن ملاحظة الديوان على عدم تسوية بعض رؤساء المكاتب الثقافية والملحقين الثقافيين بسداد المستحق عليهم، اشارت الوزارة الى انها سوّت بعض المبالغ الخاصة بمديونية هؤلاء وارفقت بيان ما تم تسويته، وعقب الديوان بتثمين جهود الوزارة بهذا الخصوص.
واشار التقرير الى ملاحظة غياب الربط الآلي بين الوزارة ومكاتبها الثقافية بالخارج، وفندت الوزارة ذلك بالرد انها كانت المبادرة على مستوى الكويت في طرح مشروع الربط للمكاتب الخارجية من خلال استخدام النظام المالي لوزارة المالية، مما يمهد الطريق لتطبيقه على الوزارات التي لها مكاتب خارجية، وعقّب الديوان مثمنا جهود «التعليم العالي».
وتضمّن التقرير ملاحظات على اداء الوزارة لأكثر من سنة مالية، ابرزها استمرار استئجار مقار للملاحق الثقافية بقيمة 473 الف دينار بدلا من شرائها، الا ان الوزارة ردت بعدم وجود اعتمادات مالية كافية للشراء، في حين عقّب الديوان بضرورة مخاطبة وزارة المالية لتوفير الاعتمادات.
