كويت تايمز 
كشف عضو لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد عن توجه «للتنسيق مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ولجنة الأولويات البرلمانية، لإعداد جلسة برلمانية خاصة في بداية الدور الحالي لمناقشة التنفيذ الحكومي للتوصيات التي قدمتها اللجنة، ضمن تقاريرها بشأن ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية المستقلة والملحقة، للسنة المالية المنصرمة والتي أقرت في نهاية دور الانعقاد الماضي».
وقال عبدالصمد إن اللجنة «تسعى للوقوف على حجم التنفيذ الحكومي الفعلي والإجراءات المتخذة بشأن توصياتها، من خلال جلسة خاصة على غرار جلسات مناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة على الحسابات الختامية للجهات الحكومية»، مشيراً إلى أنه «سيتم خلال الأيام المقبلة التنسيق لإعداد هذا الطلب، خصوصاً وأن اللجنة تلقت ردود العديد من الجهات الحكومية على هذه التوصيات».
وعلى صعيد متصل، وفي بادرة حكومية للتعاون بين السلطتين، تمخض عن التواصل والمتابعة ما بين وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي وموظفي الوزارة والفريق الفني للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية خلال فترة الإجازة البرلمانية، ارتفاع التفاعل الحكومي في الرد على توصيات لجنة الميزانيات، حيث سجلت الجهات الحكومية 167 رداً على 186 توصية ولم ترد بشأن 26 توصية حتى نهاية شهرأكتوبر الماضي، حيث قدمت 29 جهة ردودها، فيما لم ترد 5 جهات.
وتوزعت بعض التوصيات بواقع 5 للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، و6 للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، و13 للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، و6 للهيئة العامة لشؤون القصّر، و4 للهيئة العامة للقوى العاملة، و4 لبنك الائتمان الكويتي، و5 للهيئة العامة للاستثمار، و6 للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، و7 لمؤسسة الموانئ الكويتية، و6 للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، و7 لبلدية الكويت، و9 لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، و6 لجامعة الكويت، و5 للهيئة العامة للطرق والنقل البري، و11 لمؤسسة البترول الكويتية و5 لهيئة أسواق المال.
