كويت تايمز 
رفض مجلس صيانة الدستور الإيراني، اليوم الأحد، مشروع قانون برلماني يقضي بانضمام طهران للمعاهدة الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لتعارضها مع «أحكام الشرع الإسلامي والدستور الإيراني».
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس كدخدائي، قوله، إن «المجلس رفض هذه المعاهدة الدولية لتعارضها مع أحكام الشرع الإسلامي والدستور الإيراني ولوجود إشكالات وغموض في نصوصها».
ويعد مجلس صيانة الدستور من المؤسسات الدستورية الأساسية في إيران وهو ملزم بمطابقة المشاريع التي تحال إليه من قبل البرلمان مع نصوص «الشرع الإسلامي والدستور» إضافة إلى مهامه في الإشراف على الانتخابات النيابية والرئاسية ومصادقة نتائجها.
وكان نواب مجلس الشورى الإسلامي «البرلمان» قد صوتوا في السابع من أكتوبر الماضي لصالح انضمام طهران لمعاهدة مكافحة تمويل الإرهاب التي تعتبر إحدى الاتفاقيات ذات الصلة بمجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
