كويت تايمز 
عاد الوفد الأمني المصري برئاسة اللواء احمد عبد الخالق، امس، إلى غزة حاملاً معه اقتراحاً قدمه رئيس السلطة محمود عباس خلال اجتماعه بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، في شرم الشيخ بخصوص المصالحة، وآخر اسرائيلي بخصوص «التهدئة»، لعرضهما على قيادة حركة «حماس» وتلقي ردها عليهما.
وقال مصدر في الوفد الفلسطيني الذي رافق عباس ان البحث تناول موضوع المصالحة، حيث طلب ابو مازن اعلانا واضحا من قبل «حماس» بالالتزام باتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة في 12 اكتوبر عام 2017 وعدم اخضاعه الى مفاوضات جديدة، على ان يبحث بعد ثلاثة شهور من استلام الحكومة مهامها موضوعات الشراكة السياسية وتشكيل حكومة وحدة وطنية واجتماع الاطار القيادي لمنظمة التحرير وتفعيل المجلس التشريعي، وتحديد موعد لاجراء انتخابات.
وفي جديد ملف التهدئة، قالت الاذاعة الاسرائيلية ان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر «الكابينيت» قرر دعم الوساطة المصرية والاممية، والموافقة على تحويل الأموال القطرية لدفع رواتب موظفي القطاع.
وفي سياق متصل، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن إسرائيل أبلغت السلطة، بنيتها اقتطاع أموال من «المقاصة» التي تجبيها على البضائع المستوردة للاراضي الفلسطنية لمصلحة غزة، ما لم تحوّل السلطة له كامل المخصصات السابقة، الامر الذي سيفاقم من الازمة المالية التي تعاني منها خزينة السلطة.
وفي هذا السياق، حذر مبعوث الأمم المتحدة ملادينوف، من مغبة انهيار السلطة الفلسطينية في حال طبقت إسرائيل، ما أسمته «قانون خصم رواتب الإرهابيين» الذي أقره الكنيست مؤخرا.
في شأن آخر، وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، على سن قانون يتيح اعدام اسرى فلسطينيين. وينص مقترح القانون، على أنه لن يكون هناك حاجة لإجماع ثلاثة من قضاة المحكمة العسكرية الإسرائيلية، لفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين. وإنما الاكتفاء بأغلبية اثنين.
