كويت تايمز 
على خلفية ما شهدته الكويت منذ مساء أمس من غرق مناطق عديدة وتعطل حركة المرور في الشوراع عقب هطول الأمطار بغزارة، طالب النائب عبدالكريم الكندري بضرورة محاسبة المسؤولين عن الأزمة الحادثة في الطرق بسبب الأمطار وعدم التهاون.
وقال الكندري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الأمطار التي هطلت على البلد فجر اليوم كانت متوقعة ولكن نتيجتها كانت صادمة، وكشفت عدم استعداد هيئة الطرق لموسم الأمطار.
ورفض تبرير ما حصل بأنه أمر طارئ ولا سيما بعد تصريح الحكومة باستعدادها لموسم الأمطار، مؤكدا أن المناطق القديمة لم تتضرر وأغلب الضرر بالمشروعات الجديدة مما يعني موجود مشكلة فيها.
وأضاف الكندري إن وزير الأشغال العامة ووزير الدولة للشؤون البلدية حسام الرومي أمام خيارين،إما إقالة رئيس هيئة الطرق ومحاسبة المتسببين بغرق الشوارع، أو أن يتحمل مسؤوليته السياسية.
وقال إن من يدعي بعدم جواز مساءلة الوزير لكون هيئة الطرق مستقلة فإن الهيئة بالذات ليست مستقلة بالكامل ولا تزال ميزانيتها تابعة لوزارة الأشغال، كما أن اختصاصات رئيس الهيئة تأتي بتنازل وقرار من وزير الأشغال، وبالتالي فإن الهيئة ما زالت تابعة ويشرف عليها وزير الأشغال.
وأكد الكندري أنه اكتفى من تشكيل لجان التحقيق في موضوع الطرق لأنه سيتم في النهاية إخفاء الحقائق، مشيرا إلى ضرورة محاسبة الشخص المسؤول مباشرة عن طرق الكويت وهو رئيس هيئة الطرق الذي كان قبل أن يشغل هذا المنصب وكيلا ومسؤولا عن الطرق بوزارة الأشغال، وبالتالي هو المسؤول عن كل شوارع الكويت منذ عام ٢٠١٢.
وقال “نطلب من وزير الأشغال أن يكون شجاعا ويتخذ قرارا من أجل مصلحة الكويت، أما ما يتعلق بوزارة الأشغال فواجب الوزير تشكيل لجان التحقيق ومحاسبة المسؤولين دون ان نطالبه بذلك”.
وأوضح ان الأمطار جاءت في فترة الفجر ولو أنها جاءت في فترة الذروة لكانت هناك خسائر في الأرواح، مشيرا إلى أن الأمطاركشفت عيوب الطرق والمناقصات وما يحصل فيها.
واعتبر أن ما حصل اليوم فشل ذريع في بلد يصرف المليارات على البنية التحتية، مؤكدا أن الدول الأخرى إذا تعرضت للغرق فقد يستقيل رئيس الحكومة أو يحاسب المقاول.
وبعد إقالة مدير هيئة الطرق، قال النائب إنه على وزير الأشغال أن يبدأ بمحاسبة قياديي وزارته كبيرهم قبل صغيرهم وفتح ملفات العقود والشركات واحالة المخالف منهم إلى النيابة معاهداً الجميع بالاستمرار بمتابعة نتائج التحقيق حتى نهايته باذن الله.
