كويت تايمز 
يحظى السودان مؤخراً باهتمام خاص من قبل المسؤولين الأتراك، لا سيما بعد الأزمة الخليجية التي اندلعت في يونيو من عام ٢٠١٧، ورفع العقوبات الأميركية التي كانت مفروضة عليه في ذلك العام.
والثلاثاء الماضي زار وزير الدفاع التركي خلوصي أكار السودان، والتقى في الخرطوم الرئيس عمر البشير وعددا من المسؤولين، كما عقد خلال الزيارة اجتماعات مكثفة مع نظيره السوداني عوض محمد بن عوف، بالإضافة الى رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول كمال عبد المعروف، حيث ركز البحث بين الجانبين، التركي والسوداني، على العلاقات الدفاعية والتعاون العسكري المشترك، كما تمّ التطرّق إلى الأعمال الجارية في جزيرة سواكن، التي زارها أكار شخصياً للوقوف على وتيرة العمل فيها.
وتنظر أنقرة الى الشراكة مع الخرطوم باعتبارها واحدة من أهم الشراكات الصاعدة في أفريقيا، وتعكس الزيارات الرسمية الرفيعة المستوى والمتبادلة خلال العام الماضي الزخم الحاصل في طبيعة العلاقة بين الطرفين والاهتمام المشترك في تطوير التعاون الاستراتيجي بينهما.
ففي ديسمبر من عام ٢٠١٧، زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السودان على رأس وفد رفيع ضمّ حوالي ٢٠٠ رجل أعمال، ووصفت الزيارة بالتاريخية، وشهدت توقيع ١٢ اتفاقية في مجالات سياسية واقتصادية وعسكرية، على رأسها بروتوكول إنشاء المجلس الأعلى الاستراتيجي بين البلدين. ووفقاً لبعض المصادر، فقدّ اتفق الجانبان على زيادة التعاون في الصناعة والنقل والتكنولوجيا وتنمية البنية التحتية بشكل خاص، بالإضافة الى العمل على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وذلك انطلاقاً مما تمتلكه تركيا من إمكانيات في هذا المجال.
خلال تلك الزيارة، عرض الجانب التركي إعادة اعمار وتطوير جزيرة سواكن التاريخية التي تقع على الساحل الغربي للبحر الأحمر والتي تبلغ مساحتها حوالي ٢٠ كيلومترا مربعا، ولعبت تلك الجزيرة في العهد العثماني دوراً محورياً في الاستراتيجية البحرية للدولة العليّة، حيث كانت مقرّاً لحاكم «مديرية الحبشة العثمانية» في عهد السلطان سليم الأول، ثم للحاكم العثماني لمنطقة جنوب البحر الأحمر بين عامي ١٨٢١ – ١٨٨٥، وتالياً مقرّاً للبحرية العثمانية.
وبسبب رمزيتها التاريخية، أثارت الخطوة التركية حساسية بعض القوى الإقليمية كمصر والسعودية، لا سيما مع الحديث المتزايد عن إمكانية إعادة إحياء ميناء الجزيرة ليصبح قاعدة عسكرية بحرية تسمح لتركيا بالتواجد على ممر مائي حيوي في البحر الأحمر.
وفيما تنفي مصادر رسمية سودانية أن يكون قد تمّ الاتفاق على إنشاء قاعدة عسكرية للبحرية التركية في سواكن، يمكن تفسير هذا النفي على أنّه محاولة لاحتواء ردود الأفعال السلبية من بعض القوى الإقليمية، وأنّ خيار التواجد البحري التركي في سواكن يبقى قائماً في المستقبل.
وتعكس زيارة خلوصي أكار الأخيرة الاهتمام الكبير الذي تبديه أنقرة بالسودان مؤخراً، فالأخير بلد عربي في عمق أفريقيا وعلى تماس مع منطقة الشرق الاوسط عبر البحر الأحمر، وهو ملتقى تقاطع سياسي واقتصادي وعسكري أيضاً للعديد من القوى الإقليمية المتنافسة كما هو الحال بالنسبة إلى التقاطعات الجيوسياسية التي يمثّلها.
