كويت تايمز 
شكلت أزمة الأمطار وما خلفته من آثار على بعض مناطق البلاد، محور مناقشات المجلس البلدي خلال جلسته العادية، أمس، للوقوف على أسبابها وتداعياتها، حيث كان لحضور مدير البلدية أحمد المنفوحي دور في الرد على استفسارات عدة للأعضاء، وكشف حقائق ووقائع بكل شفافية وتجرد، بعد مطالبة عضو المجلس الدكتور حسن كمال بضرورة عقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع الفني للمناطق المنكوبة.
المنفوحي أعلن أن البلدية أخذت بعين الاعتبار، ضمن المخطط الهيكلي الجديد للدولة، التعامل مع أحد أكبر المكاتب الاستشارية لعمل أحواض عملاقة للاستفادة من مياه الأمطار، مؤكداً أن «سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أمر بمحاسبة المقصر بعد التحقيق في الأمر».
ومع بداية مناقشة جدول أعمال المجلس أمس، أثنى الدكتور حسن كمال على الدور الذي قام به كل من رجال الجيش الكويتي، والإطفاء والداخلية، والفرق الأخرى التي عملت بإشراف مباشر من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، مشيداً بالدور الكبير الذي قامت به بلدية الكويت في مساعدة بقية الجهات الحكومية.
وقال كمال «بعد الكارثة يقع على عاتق البلدية والمجلس البدء بالعمل على تطوير البنية التحتية للبلاد، وإجراء تقييم فني للحالة من قبل إداره المخطط الهيكلي، لاسيما أن المناطق التي طالتها الكارثة تقع جنوب البلاد»، مشدداً على أهمية وضع دراسة بخصوص هذا الأمر بصورة متانية، وعقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع الفني للمناطق المنكوبة.
وأشاد العضو فهيد المويزري بدور بلدية الكويت، قائلاً:«أرفع القبعة للبلدية التي عملت بجد وإخلاص».
وفيما وافق المجلس على محضر الاجتماع، انتقل لمناقشة باب الرسائل الواردة، وتصدرها الكتاب المقدم من عبدالسلام الرندي في شأن طلب مناقشة مستوى النظافة في المحافظات كافة. حيث أكد الرندي، وجود قصور واضح في ما يخص النظافة، لاسيما أن الآليات المستخدمة لاتزال قديمة، مع عدم وجود مواكبة للتطور في الإمكانات التكنولوجية، لافتاً إلى أن «جميع المحافظات تشتكي من قصور في مستوى النظافة».
وأشار إلى أن «عمال النظافة يستخدمون وسائل تقليدية قديمة في عملية التنظيف»، مبيناً أنه من المفترض أن يتم غسل الحاويات وسيارات النظافة في الأسبوع مرتين إلا أن هذا الأمر لا يعمل به.
وقالت مها البغلي، «اقترحنا في لجنة البيئة عقد ورشة عمل خاصة بعقود النظافة وطرق مراقبتها».
وأضاف عبدالعزيز المعجل، «عقود النظافة مصيبة كبيرة، وشخصياً ذُهلت لما تم عرضه من صور في الجلسة»، متسائلاً إن كان هناك رؤية خاصة للدولة في ما يخص النفايات اليومية، وطرق الاستفادة منها، والطرق السليمة لفرزها ودفنها والتخلص منها.
ورد المنفوحي معلقاً على ما ذكره بعض الأعضاء «أؤيد بعض ما تم ذكره، خاصة العقوبات فهي جاءت من المشرع، والبلدية لا تستطيع أن تشرع قانوناً».
وأضاف، أن «البلدية تأخذ أحياناً على عاتقها أموراً فوق المستطاع، فإزالة الأشجار لا دخل لنا بها، وهي تتبع الهيئة العامة للزراعة، وما تقوم به البلدية للمساعدة، كما أن منطقة كبد وتنظيفها تتبع الهيئة العامة للشباب والرياضة، ولكن البلدية تعمل من أجل الكويت».
وأكد أن «مستوى النظافة في البلاد جيد جداً وليست ممتازة، وفي حالة لم يتم رفع القمامة ليوم واحد فقط ستتراكم تلك النفايات»، مبيناً أن «البلدية أمام مجلس أمة وجهات رقابية أخرى».
وأحال المجلس المقترح إلى لجنة البيئة لاتخاذ ما يلزم. ثم انتقل لمناقشة ما حضر اجتماع اللجان، وكان بدايتها مع لجنة محافظة الفروانية، حيث تمت الموافقة على تخصيص 12 موقعاً بصفة موقتة للصرف الصحي ضمن منطقة جليب الشيوخ.
وفي محضر اجتماع لجنة مزاولة المهن وافق المجلس على توصية تشكيل لجنة لمراقبة الطرق السريعة تترأسها وزارة الداخلية، وذلك كما جاء في اقتراح العضو السابق أحمد الفضالة في شأن دراسة وتطوير الطرق السريعة.
ووافق المجلس على طلب وزارة الدفاع في شأن تخصيص أرض كمعسكرات للقوة البرية في منطقة الوفرة، وذلك من محضر اجتماع لجنة الأحمدي.
