كويت تايمز 
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم العادية للنظر في بنود جدول الأعمال، والمتضمنة 11 طلبا لتشكيل لجان برلمانية مؤقتة، و5 طلبات للتحقيق.
وانتقل مجلس الأمة إلى بند الرسائل الواردة وهي رسالة واردة من سمو الأمير يشكر فيه الرئيس الغانم والأعضاء إهدائه مجسم مطوية سطر عليها بعض مواد الباب الرابع من الدستور الكويتي بمناسبة افتتاح دور الانعقاد.
رسائل واستقالات
وقال النائب محمد الدلال: تقدمت باستقالتي من عضوية اللجنة التشريعية الأحد الماضي.. وكما جرى عليه العمل أن رسائل الاستقالات تعرض في بند الرسائل الواردة.. متسائلاً: «فلماذا لم تعرض رسالتي؟».
ورد الرئيس الغانم: «هناك أكثر من رسالة استقالة تم تقديمها.. وقد فضلت عرضها في وقت واحد للتصويت عليها».
بدوره قال النائب خليل الصالح: «الشكر لك يا صاحب السمو على خطابك الذي يؤكد أن استقرار البلد فوق كل شيء».
استقالة الوزير
في حين قال النائب صالح عاشور: «طلب لجنة المرافق 3 أشهر للتحقيق في كارثة الأمطار كبير جداً.. ويكفيها شهر واحد».
وأضاف: «أطالب وزير الأشغال بالتمسك باستقالته حتى يكون نموذجاً يحتذى به خاصة وأن هناك حالة استياء في البلاد».
من جهته قال النائب الحميدي السبيعي: «نطالب بتشكيل لجنة تحقيق خاصة في كارثة الأمطار.. ولن نقبل أن تتولى التحقيق لجنة المرافق البرلمانية».
بينما قال النائب عبدالكريم الكندري في مداخلته: «الديرة غرقت ليس بسبب المطر.. بل بسبب الفساد».
ورد رئيس لجنة المرافق محمد الهدية بالقول: «تقدمنا بطلب التحقيق في موضوع الأمطار لأن اللجنة مختصة.. ويجب أن يوجه الانتقاد للجنة السابقة وليس الحالية».
رد حكومي
هذا وقالت وزيرة الإسكان جنان بوشهري: «قمنا بالتحقيق بشأن كارثة الأمطار وسوف ننسق مع وزارة الأشغال وتحديد المسؤولين.. وبعد اكتمال الملف والاتهامات سوف نحيله للنيابة».
قرارات المجلس
ووافق مجلس الأمة على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صلاح خورشيد، يطلب فيها تمديد فترة تكليف اللجنة بدراسة الأسس المالية التي بني عليها برنامج الاستدامة المالي والاقتصادي حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل لتقديم تقريرها.
وقال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، ان مجلس الوزراء شكل لجنة تحقيق بشأن محاور استجوابه الذي تم مناقشته في دور الانعقاد الماضي ومن المتوقع ان تنتهي اللجنة من تقريرها خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس في جلسته العادية رسالة من عضو مجلس الأمة النائب الدكتور خليل أبل، يطلب فيها عرض تقرير لجنة التحقيق التي شكلت بقرار من مجلس الوزراء للتحقيق فيما جاء في محاور استجواب وزير النفط والذي نوقش بجلسة الأول من شهر مايو الماضي ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.
وأوضح ان «هناك لجنة تم تشكيلها من مجلس الوزراء وانتهت إلى توصيات بتشكيل لجنة تحقيق وبالفعل تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء ومعروض عليها تقرير اللجنة واتوقع بأن تنتهي من تقريرها خلال الفترة المقبلة».
اللجان البرلمانية
وزكى مجلس الأمة خمسة نواب في عضوية لجنة «الشباب والرياضة» البرلمانية المؤقتة، وهم: صلاح خورشيد وأحمد الفضل وناصر الدوسري والدكتور خليل أبل وفيصل الكندري.
وزكى مجلس الأمة خمسة نواب في عضوية لجنة «الاسكان» البرلمانية المؤقتة، وهم فيصل الكندري وراكان النصف وعسكر العنزي وماجد المطيري وطلال السهلي.
وزكى مجلس الأمة ثلاثة نواب في عضوية لجنة «تحسين بيئة الأعمال الصغيرة والمتوسطة» البرلمانية المؤقتة، وهم يوسف الفضالة وراكان النصف وأحمد الفضل.
وزكى مجلس الأمة ثلاثة نواب في عضوية لجنة «شؤون الأشخاص ذوي الاعاقة» البرلمانية المؤقتة هم: مبارك الحجرف ومحمد الدلال وصفاء الهاشم.
وزكى مجلس الأمة سبعة نواب في عضوية لجنة «حقوق الإنسان والمرأة والأسرة» البرلمانية المؤقتة وهم: صفاء الهاشم والحميدي السبيعي وثامر السويط والدكتور عادل الدمخي ومحمد المطيري وعدنان عبدالصمد والدكتور خليل أبل.
وزكى مجلس الأمة ثلاثة نواب في عضوية لجنة «البيئة» البرلمانية المؤقتة، وضمت اللجنة كلا من النواب عبدالله العنزي ومبارك الحجرف وماجد المطيري.
وزكى مجلس الأمة خمسة نواب في عضوية لجنة «تنمية الموارد البشرية» البرلمانية المؤقتة. وهم: محمد الدلال وخليل الصالح وصفاء الهاشم والدكتور محمد الحويلة وصالح عاشور.
تقصي الحقائق
وأكد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي أثناء انتقال المجلس إلى مناقشة طلب نيابي بالتحدث عن تداعيات وآثار الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد خلال الأيام القليلة الماضية وخطط الجهات الحكومية لمواجهة الأمطار المتوقع هطولها أيام الأربعاء والخميس والجمعة المقبلة، أن سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق محايدة حول الأسباب والآثار الناجمة عن تجمع الأمطار في الطرق لها كافة الصلاحيات والاختصاصات.
وقال الوزير الرومي إنه «نتيجة لما حدث من آثار هطول تلك الأمطار فقد وجه سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأسباب والآثار الناجمة عن تجمع الأمطار في الطرق والشوارع والأنفاق وكذلك طفح مجارير الصرف الصحي يومي الثلاثاء والجمعة الماضيين».
وأضاف أنه «يكون للجنة تقصي الحقائق كافة الصلاحيات والاختصاصات في الإطلاع على كافة المستندات والوثائق والعقود»، مبينا أنه «على اللجنة مراجعة عقود التنفيذ والصيانة في وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري والتأكد من سلامة إجراءات استلام الأعمال من المقاولين».
وذكر أن «للجنة في ذلك سماع أقوال من ترى من الموظفين أيا كان مستوى وظائفهم قيادية أو اشرافية فضلا عن سماع أقوال مسؤولي الشركات أو المقاولين ذوي الصلة بأعمال اللجنة وذلك لتحديد المتسبب في الآثار الناجمة عن تجمع الأمطار في الطرق والأنفاق والشوارع والمنازل وطفح مجارير الصرف الصحي».
وبين أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن جهات خارج وزارة الأشغال العامة بمشاركة جمعيات النفع العام.
وأشار إلى تفعيل خطة اللجنة العليا للطوارئ التي تضم في عضويتها 12 جهة حكومية، موضحا انها عقدت عدة اجتماعات للتنسيق بين الجهات الحكومية ووضع خطة لمواجهة الأمطار الغزيرة.
وأضاف أنه «تم تنفيذ تلك الخطة يوم الجمعة الماضي كاملة ولكن ما قدره الله من نزول كمية من الأمطار فاقت المعدلات الطبيعية وعليه رأت اللجنة أن الأولوية هي المحافظة على أرواح المواطنين والمقيمين مع استمرار باقي الجهات الحكومية بأداء مهامها»، وتابع انه «مما لا شك فيه أن ما مرت به البلاد من هطول أمطار غزيرة يومي الثلاثاء والجمعة الماضيين فاقت كمياتها كل السنوات التي مضت بكثير وكانت كمية الأمطار غير مسبوقة حيث كانت تلك الأمطار أكبر من الطاقة الاستيعابية لشبكة تصريف مياه الأمطار مما أدى إلى تجمعها».
رفع الجلسة
وعقب ذلك رفع نائب رئيس المجلس عيسى الكندري الجلسة لعدم اكتمال النصاب من أجل تمديدها، وسط انتقادات لعدم تواجد الأعضاء داخل القاعة.
