كويت تايمز اكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية حرص دولة الكويت على تنفيذ سياسة احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في مختلف القطاعات انطلاقا من الحرص على معالجة الخلل في التركيبة السكانية.
واشارت الشؤون الى ان دول المجلس نعمل على الاستفادة من بعضها البعض في تجارب الاحلال مبينة انه يعتبر ركيزة اساسية من قبل قادة دول مجلس التعاون لافتة ان باب الانتقال بين العمالة الخليجية بين الدول مفتوح باستمرار وسيتم مناقشته خلال الاجتماع حيث يقوم على مؤهلات الشخص ذاته.
وردا على سؤال حول السوق الخليجية المشتركة اكدت الشؤون انها مطلب خليجي مازال قيد الدراسة وهو لايقتصر على وزراء العمل بل هناك وزارات اخرى نعمل معهم بشكل متكامل بما يخص مجال العمالة وبيئة العمل وهناك توافق فيما بين دول المجلس متمنية ان يكون هناك اجتماع مع وزراء التجارة للوصول الى نتيجة ايجابية بشأن السوق.
وحول الاجتماع الرابع للجنة وزراء الشؤون الاجتماعية ولجنة وزراء العمل في دول مجلس التعاون واكدت الشؤون ان اللجان تعقد لمناقشة بنود جدول الاعمال على مستوى وزاري في مجال الشؤون الاجتماعية والعمل سيشمل التشريعات الموحدة لاسيما في موضوع الاعاقة والعمل التطوعي املة ان يتم اعتمادها ليتم رفعها للقاده واعتمادها لترى النور كل حسب دستوره وقانونه لافتة ان الاجتماع سيتطرق لمناقشة قضايا المسنين وتوحيد العمل الاجتماعي حيث هناك استراتيجية متكاملةيجري متابعتها لمعالجة اي خلل حال وجوده ليتم دعمها وفق كل دولة.
و على مستوى قطاع العمل اشارت الشؤون الى انه سيناقش موقف كل دولة امام المنظمات النقابية بما يتعلق بمعاملة المقدمة للعمالة في كل دولة الى جانب قضية احلال العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون الى جانب انسياب انتقال العمالة بين دول المجلس.
ولفتت ان الاجتماع سيسلط الضوء على بعض التجارب الناجحة في كل دولة وتسليط الضوء على التجارب التي مازالت في بدايتها ونقل التجارب الناجحة بينها على مستوى التفتيش او السلامة المهنية وكل مايتعلق بقضايا العمل بما فيها التشريعات.
