كويت تايمز 
أكد وزير الصحة د. باسل الصباح أن الوزارة ممثلة في إدارة الوقاية من الاشعاع تقوم بالاستعدادات اللازمة لمواجهة أي حادث اشعاعي، أو تلوث إشعاعي محتمل، لحماية عموم الناس من تأثير التعرض الإشعاعي.
وأوضح الوزير في رد على سؤال النائب فيصل الكندري أن إدارة الوقاية من الإشعاع ولجنة الوقاية من الإشعاع بوزارة الصحة وضعتا خطة الطوارئ للحوادث الإشعاعية والنووية بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية كجهة مسؤولة عن خطة الطوارئ العامة للدولة، لدمج خطة الطوارئ الإشعاعية والنووية في منظومة الدفاع المدني في الدولة، مع مساندة إدارة الوقاية من الإشعاع كجهة فنية، وذكر أن الإدارة قامت كذلك بوضع إجراءات الطوارئ التي توضح مهام كل جهة من الجهات المعنية في حالات الطوارئ الإشعاعية والحوادث النووية، وهذه الخطة والإجراءات وضعت وفق تصنيف ومعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالنسبة للدول التي تتعامل مع المواد المشعة في المجال الطبي والصناعي.
وأضاف الوزير: وتم كذلك تشكيل فريق عمل للاستجابة السريعة للحوادث الإشعاعية والنووية مكون من وزارة الصحة (إدارة الوقاية من الإشعاع – الطوارئ الطبية) الإدارة العامة للدفاع المدني – إدارة العوامل الخطرة بالإدارة العامة للاطفاء، الحرس الوطني وإدارة أسلحة الدمار الشامل بوزارة الدفاع، ولدى هذا الفريق آلية عمل للتحرك والتدخل السريع في حالات الحوادث الإشعاعية والنووية.
شبكة رصد
وأوضح الوزير أن هناك شبكة الرصد الإشعاعي والإنذار المبكر، وتم تركيب الشبكة للرصد موزعة على مختلف مناطق الكويت الحدودية والسكنية، وكذلك هناك تنسيق مع معهد الكويت للأبحاث العلمية والحرس الوطني للاستفادة من محطات الرصد لديهما.
وتطرق الى وجود الرصد الإشعاعي لقياس تركيز المواد المشعة في الأتربة المعلقة في الهواء، حيث توجد في وزارة الصحة – إدارة الوقاية من الإشعاع، محطات موزعة على مواقع مختلفة لتجميع العوالق في الهواء على مرشحات خاصة ويتم بعدها قياس وحساب تركيزات المواد المشعة العالقة في الهواء باستخدام أجهزة القياس للنويدات الاشعاعية نوعا وكما.
وقال الوزير إن الوزارة تعمل كذلك على محور تطوير وتدريب العاملين على مواجهة الحوادث الإشعاعية والنووية، من خلال المشاركة في الدورات التي تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدول المنطقة، والمشاركة في تمارين ميدانية لبعض السيناريوهات للطوارئ الإشعاعية والحوادث النووية بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني ومختلف الجهات المعنية، إضافة إلى المشاركة في تمرين ميداني للحوادث النووية بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجية.
المواد الغذائية
وأضاف أن حدود تركيزات المواد الإشعاعية في مياه الشرب والأغذية مراقبة المواد الغذائية المستوردة ضماناً للمحافظة على صحة المواطنين من هذا الخطر، وانطلاقاً من حرص الدولة على تنظيم فحص المواد الغذائية وغيرها للتأكد من خلوها من الإشعاع أو عدم تجاوزها المستويات الإشعاعية المسموح بها. وبناء على توصيات وزارة الصحة بصفتها الجهة المختصة بالوقاية من الإشعاع في الكويت تم تحديد هذه المستويات في المواد الاستهلاكية المستوردة والمتداولة في البلاد.
وفيا يتعلق بتزويد كل مستشفى عام أو تخصصي بوحدة متكاملة لمكافة حوادث الإشعاع، أفاد الوزير بأن لجنة الوقاية من الإشعاع وبالتنسبق مع لجنة الحوادث الإشعاعية والنووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفقت على ضرورة التجهيز لأسوأ الحوادث المتوقع حدوثها بدولة الكويت، والاستعدادا لكل أنواع الحوادث، لذلك لا داعي لتزويد جميع المستشفيات بوحدات متكاملة لمواجهة الحوادث الإشعاعية نظراً لعدم وجود مفاعلات للطاقة النووية أو مفاعلات أبحاث بدولة الكويت.
فرق طبية
وتطرق الوزير إلى امكانية إنشاء فرق طبية سريعة في بعض المراكز الصحية والمستشفيات في حال تطلب ذلك وتجهيز بعض الغرف للطوارئ وإزالة التلوث الاشعاعي.
