كويت تايمز 
قال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي اليوم الاحد ان توجه الكويت العام ضمن خطة التنمية هو التحول الى نظام المناقصات والتوريد الالكترونية وتقليص الدورة المستندية بما يحد من الفساد وتعزيز النزاهة.
وجاء كلام الامين العام في تصريح للصحفيين على هامش ورشة عمل بعنوان (افضل الممارسات في المناقصات العامة) نظمتها الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ووزارة التجارة الامريكية والسفارة الامريكية في الكويت.
واضاف مهدي ان مشاريع الميكنة والتحول الى النظم الالكترونية في مختلف جهات الدولة ستصب في صالح تحقيق رؤية الكويت مع ضرورة وجود دعامات لتعزيز الحكومة الالكترونية والاقتصاد الرقمي.
واوضح ان هذه الورشة تعد الفعالية الرابعة بين الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية في اطار مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة الامريكية والسفارة الامريكية في الكويت.
وذكر ان ورشة العمل تعزز القدرات لافضل الممارسات القانونية التجارية انطلاقا من اهداف خطة التنمية الرامية الى تعزيز التنافسية بهدف جذب الاستثمار الاجنبي الذي يتطلب الالمام بالممارسات المهنية العالمية.
واكد ان قانون المناقصات العامة بحاجة الى تطوير مع مرور الوقت مشيرا الى ان هذا التطوير يواكب تحقيق رؤية الكويت 2035.
وفي كلمته خلال افتتاح الورشة قال مهدي ان قانون المناقصات العامة الجديد يهدف الى تسهيل العمليات المتعلقة في التوريد داخل البلاد ويعد احد القوانين والمتطلبات التشريعية في خطة التنمية.
واضاف ان ورشة العمل هذه تسعى للاطلاع على الممارسات العالمية في مجال المناقصات خصوصا نظام المناقصات الفيدرالية الامريكية وتحديد التحديات في تنفيذ التشريعات واللوائح الكويتية الجديدة لجعل العملية اكثر كفاءة وتنافسية.
من جانبه اكد سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى الكويت لورنس سيلفرمان على اهمية هذه الورشة لتطوير القانون التجاري الدولي ونقل التجارب بين الدول في مجال ممارسات المناقصات العامة وفق افضل السبل.
وقال سلفرمان ان الشركات الامريكية تتطلع الى زيادة حجم التبادل التجاري مع الكويت كاشفا انه يبلغ مايقارب 6 مليار دولار بين الجانبين متطلعا الى المزيد من التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي في مجال ادارة الصحة.
واضاف السفير ان “سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح التقى اثناء زيارته للولايات المتحدة الامريكية مع خمسة عشرة من اكبر الرؤساء التنفيذيين للشركات الامريكية في سبتمبر 2018 حيث طلب سموه من هذه الشركات المشاركة بفاعلية في جهود الكويت للاستفادة من التكنولوجيا وتطوير المدن الجديدة والجامعات والطرق وتطوير نظام الطاقة والكهرباء والتوسع في استكشاف النفط وصناعة البتروكيماويات وبناء المستشفيات وتطوير الجزر”.
من جهته قال مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار عويد الثويمر ان الورشة تعد فرصة لتشخيص واقع التعاقدات الحكومية والوقوف على ابرز التحديات واقتراح التوجهات لبلورة رؤية مشتركة لتطويره خصوصا في ظل القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.
واشار الى ان التعاقدات الحكومية احد ابرز عناصر الاصلاح الاقتصادي وتعد نقلة نوعية في أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة لأحكامه للمساهمة في تحقيق اهداف برنامج الاصلاح الذي يرتكز على زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتطوير هيكل الاقتصاد وزيادة معدلات الانتاجية والتنافسية.
