كويت تايمز 
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة أمس الاحد اجتماعا طارئا ناقش فيه تداعيات هطول الأمطار ومسؤوليات كل جهة على حدة بهدف الحد من الآثار الناتجة عنها وحرصا على سلامة المواطنين والمقيمين ولتجنب المزيد من الضرر والخسائر.
وقال مدير عام الهيئة ورئيس مجلس إدارتها الشيخ عبدالله احمد الحمود الصباح عقب الاجتماع ان مجلس الادارة قرر تزويد الهيئة بتقرير من وزارة الاشغال العامة يتضمن الاسباب التي ادت الى حدوث مشاكل الطفح في المجارير والاجراءات التي تم اتخاذها من قبل الوزارة والخطة المستقبلية لمواجهه مثل تلك الحالات.
واضاف الشيخ عبدالله الاحمد انه تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تزويد الهيئة بتقارير مماثلة حول مسؤوليات ومهام الهيئة العامة للصناعة ووزارة النفط ووزارة الكهرباء والماء وبلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الصحة.
واوضح انه تم تكليف بلدية الكويت من خلال لجنة المخيمات الربيعية بمسح كافة المواقع المعتمدة والمخصصة للتخييم بالتنسيق مع وزارة الدفاع للتأكد من سلامة تلك المواقع وخلوها من أي اجسام غريبة او انجراف للتربة نتيجة السيول على أن يتم منح التراخيص للموطنين بعد التأكد من جاهزية الموقع للتخييم.
وذكر ان مجلس الادارة قرر ايضا وقف زراعة أشجار (الكوناكاربس) في المناطق السكنية والصناعية والمرافق الحكومية والسماح بإزالتها أو استبدالها بأنواع أخرى دون مراجعة الهيئة العامة للبيئة بناء على ماجاء بالمادة (41) من قانون حماية البيئة.
وتنص المادة (41) على انه “يحظر اتلاف المزروعات والنباتات والاشجار وقطف الازهار في الميادين والشوارع والمرافق العامة أو اقتلاع الاشجار والنباتات البرية في الاراضي العامة”.
وشمل القانون ايضا انه “يستثنى من ذلك ماتحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون لدواعي التنمية وفي كل الاحوال يتم الالتزام بتعويض ماتم اقتلاعه من المسطحات الخضراء والاشجار”.
واشاد الشيخ عبدالله الاحمد بالجهود التي قام بها العاملون في كافة جهات ومؤسسات الدولة خلال الأيام الماضية نتيجة هطول الأمطار الغزيرة منوها بالدور الإيجابي الذي قام به المجتمع المدني والمواطنين في معاونة الأجهزة الأمنية والذي يعكس روح المسؤولية الوطنية العالية.
