كويت تايمز 
اكدت الكويت ان موقف الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بشأن عملية إصلاح مجلس الأمن هو المطالبة بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة في حال أي توسيع مستقبلي للمجلس.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي نيابة عن المجموعة العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند “مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل ذات الصلة” أمس الثلاثاء.
وأشار العتيبي الى ان عدالة التمثيل تتطلب كذلك تمثيلا عربيا متناسبا ضمن فئة المقاعد غير الدائمة في مجلس الأمن الموسع.
وقال انه “في الوقت الذي تشهد الأمم المتحدة عمليات متعددة للاصلاح لتعزيز دورها وتمكينها من مواجهة ما يشهده المجتمع الدولي من تحديات متعاظمة فإن مسألة إصلاح مجلس الأمن والتمثيل العادل في عضويته تعد احدى الركائز الأساسية لعملية الاصلاح الشامل للأمم المتحدة”.
وأضاف العتيبي ان “ذلك يجعلنا أكثر تصميما وإصرارا على تكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق إصلاح حقيقي وشامل لمجلس الأمن وهو الجهة المنوط بها رعاية السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق المنظمة ليصبح أكثر قدرة وفعالية على مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها في إطار أكثر تمثيلا وشفافية وحيادية ومصداقية”.
وأوضح انه بعد مرور أكثر من عقدين على المناقشات الرامية لتوسعة عضوية مجلس الأمن وتحسين أساليب وطرق عمله والتي تخللها العديد من المبادرات والمواقف من قبل عدد من الدول ومجموعات الدول بما فيها المجموعة العربية “فإنه بات من الأهمية الدفع بعملية إصلاح مجلس الأمن”.
وبين العتيبي ان ذلك يأتي من خلال التوصل إلى حلول توافقية تحظى بقبول واسع بين الدول الأعضاء ودون أن يعني ذلك التسرع في وضع سقف زمني قد يعرقل التوصل إلى حل شامل وحقيقي لعملية الإصلاح.
واكد ان المجموعة العربية تجدد تأكيدها على أن المفاوضات الحكومية في إطار الجمعية العامة هي المحفل الوحيد للتوصل إلى اتفاق حول توسيع وإصلاح مجلس الأمن وفقا لمقرر الجمعية العامة (557 / 62) الذي تم اعتماده بتوافق الآراء ووضع أسس عملية للمفاوضات.
وأشار العتيبي الى ان المجموعة العربية تؤكد على ترابط جميع الموضوعات التفاوضية الخمسة الرئيسية وتمتعها بعناصر مشتركة ما يستوجب التعامل معها بأسلوب يحافظ على هذا الترابط ويحقق الإصلاح الشامل للمجلس.
وأفاد بان المجموعة العربية تؤكد على موقفها الداعي للحفاظ على تماسك العضوية العامة وعدم الانتقاص من مصداقية المفاوضات الحكومية عبر فرض أي خطوات لا تحظى بتوافق الدول الأعضاء.
وقال العتيبي “ان أمامنا تحديات عدة خاصة بمسألة إصلاح مجلس الأمن ومن أبرزها حق النقض (فيتو) الذي ساهم التعسف في استخدامه من قبل بعض الدول الخمس الدائمة العضوية في حالات عديدة في النيل من مصداقية عملية اتخاذ القرار في مجلس الأمن”.
وأضاف ان ذلك أدى في بعض الحالات إلى عجز مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين.
وذكر العتيبي ان استخدام حق الفيتو من جانب الدول الدائمة العضوية على مدار السنوات الماضية عكس حرص هذه الدول على الدفاع به عن مصالحها الوطنية أو مصالح حلفائها.
واعرب في هذا السياق عن الأسف لأن الغالبية العظمى من المرات التي تم استخدام حق الفيتو فيها لا سيما خلال العقود الثلاثة الأخيرة “كانت في قضايا تخص المنطقة العربية”.
واكد العتيبي ان الهدف الرئيسي والأشمل لعملية إصلاح مجلس الأمن وتوسيع عضويته هو ضمان أن تكون المجموعات الجغرافية والإقليمية كافة ممثلة بشكل عادل ومناسب في عضوية مجلس الأمن الموسع.
وفي هذا السياق أشار الى أن المجموعة العربية تمثل نحو 350 مليون شخص وتضم في عضويتها 22 دولة بما يمثل قرابة 12 في المئة من العضوية العامة للأمم المتحدة.
ولفت العتيبي الى ان جانبا كبيرا من أعمال المجلس والقضايا المطروحة على جدول أعماله تتعلق بالمنطقة العربية وهو ما يستدعي تمثيلا عربيا عادلا ومتناسبا في مجلس الأمن الموسع بما يضمن طرح وجهة النظر العربية في أعمال المجلس والحفاظ على مصداقية أعماله ومشروعية قراراته.
واكد ضرورة أن تعكس أي أوراق تصدر في إطار عملية المفاوضات مواقف جميع الدول والمجموعات بشكل دقيق بما في ذلك موقف المجموعة العربية ضمانا لأن تكون مواقف ومقترحات الدول هي أساس المفاوضات وفقا لمقرر الجمعية العامة (557 / 62) وذلك حفاظا على مبدأ ملكية الدول الأعضاء للمفاوضات الحكومية.
وبين العتيبي انه بات من الضروري تحسين وتطوير أساليب وإجراءات عمل مجلس الأمن لإضفاء مزيد من الفعالية والشفافية في عمله ومن ثم يجب النظر في الاتفاق على قواعد إجراءات دائمة لمجلس الأمن بدلا من قواعد الإجراءات المؤقتة المعمول بها منذ عقود.
واكد انه يجب النظر في زيادة عدد الجلسات العامة لمجلس الأمن المفتوحة لجميع الأعضاء بالإضافة إلى إيجاد دور للدول المعنية في المسائل التي يناقشها المجلس في عملية صنع القرارات على أن توفر هذه الجلسات فرصا حقيقية لمساهمة الدول غير الأعضاء في مجلس الأمن في النقاش الدائر بالمجلس.
وأضاف العتيبي انه يجب التقليل من عقد الجلسات المغلقة والمشاورات غير الرسمية إلى الحد الأدنى الذي يجعل عقدها هو الاستثناء وليس القاعدة وفقا للائحة الاجراءات.
ودعا الى إتاحة القرارات والبيانات التي ينظرها مجلس الأمن والتشاور مع الدول المعنية ومشاركتها في المناقشات حول المسائل التي تخصها بمجلس الأمن وفقا للمادة 31 من ميثاق الأمم المتحدة.
