الصبيح: تمكين الأسرة يعزز القيم والمبادئ الكفيلة باستدامة التنمية

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أمس، أن تمكين الأسرة يعزز القيم والمبادئ الكفيلة باستدامة التنمية.
وقالت الصبيح خلال كلمة في أعمال القمة الدولية الثالثة للمرأة والعدالة في مدينة اسطنبول التركية، التي افتتحها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن القمة اختارت موضوعا يعتبر ركنا أساسا للتنمية البشرية والمجتمعية، وحجر أساس لبناء المجتمعات الإنسانية ولبنة صلبة لمجتمع أكثر عدالة.
وأكدت أن تمكين الأسرة مطلب إنساني تاريخي يهدف إلى بناء نسيج اجتماعي قوي، وخلق رأس مال اجتماعي يعزز القيم والمبادئ الكفيلة باستدامة التنمية.
وعرضت الصبيح تجربة الكويت في مجال تمكين الأسرة على المستوى التشريعي وتنفيذ السياسات التنموية الداعمة لكيان الأسرة الكويتية، وفقا للمعايير الدولية، وبالتناغم مع أهداف التنمية المستدامة، كما وردت في أجندة 2030 ورؤية الكويت الوطنية 2035.
وأوضحت أنه على مستوى التشريعات فقد اشتملت الخطة الانمائية للكويت والصادرة بقانون على سياسات لتعزيز الروابط الأسرية وتمكين الأسرة والمرأة على وجه الخصوص.
وقالت «من هذه السياسات الاجتماعية دعم وتطوير أهداف وبرامج وآليات شبكة الأمان الاجتماعي ورعاية الفئات الحساسة اجتماعيا ودمجها اجتماعيا (الأطفال والجانحين والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة)، إضافة إلى تعزيز التماسك الأسري والاجتماعي وتعزيز دور المجتمع المدني، بالإضافة إلى إنشاء محكمة الأسرة عام 2015 للحفاظ على كيان الأسرة وتسهيل الإجراءات الخاصة بالقضايا المتعلقة بالأسرة في كل محافظة بالكويت».
وأضافت أنه صدر قانون الطفل الذي كفل حقوقا خاصة للمرأة حفاظا على كيان الأسرة، وتخفيف ساعات العمل أثناء آخر شهرين من الحمل، فضلا عن سنتين كحق للرضاعة وإجازة ثلاثة اشهر براتب كامل وثلاثة أشهر أخرى بنصف راتب، ومساعدة مادية للمرأة الكويتية ان كانت أرملة أو مطلقة والبنت غير المتزوجة ودون عائل والمتزوجة بعد 55 عاما دون مصدر وغيرهما.
وعلى المستوى التنفيذي أشارت الصبيح إلى أنه تم إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بمرسوم أميري في عام 2006 ليكون الجهة المختصة لرسم السياسات ومتابعة تنفيذها.
وأضافت «جاء إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بهدف وضع خريطة طريق تحقق التكامل والشراكة بين شركاء التنمية بالقطاع الخاص والعام ومؤسسات المجتمع المدني في التنمية الأسرية، وقد شمل المجلس في عضويته أعضاء من السلطة التنفيذية ومن المجتمع المدني ومن الخبراء والمختصين والأكاديميين».
كما تطرقت إلى الاستراتيجية الوطنية للأسرة، مشيرة إلى أنها تركز على أربع ركائز بينها التماسك الأسري والاستقرار الأسري والمشاركة المجتمعية والأمان الاجتماعي.
وأضافت أنه تم أيضا تحديد مجموعة من المؤشرات العالمية لقياس أداء تنفيذ الاستراتيجية ومدى فاعليتها، ومنها مؤشر رأس المال الاجتماعي ومؤشر التنمية البشرية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤشر قياس اثر التوعية.
وأضافت «اشتملت الاستراتيجية الوطنية للأسرة على برامج وأولويات وطنية تساعد على تنفيذها، ومنها شبكة الأمان الاجتماعي، التي تهدف إلى تكوين شبكة حماية اجتماعية متكاملة ومستهدفة وممكنة ومستدامة بشراكات وطنية، وشملت مشاريع عدة مثل مشروع (من كسب يدي) وهو مشروع اسري وطني مشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية والأمانة العامة للأوقاف، لتمكين الفئات التي تتقاضى مساعدات اجتماعية (مطلقات – أرامل – عاجزين ماديا – أهالي المساجين)، من خلال برامج حرفية مهنية ومشروع بوتيك 33 (حاضنة الأعمال وتنمية المشاريع ) تهدف لإيجاد منافذ تسويقية للمرأة الكويتية الراغبة بالعمل الحر، من خلال فتح مشروع خاص، بالإضافة إلى مشروع ميكنة شبكة الحماية والأمان الاجتماعي لتربط كل ما تقدمه الدولة من مساعدات ومعونات ودعومات وغيرها، وتوجيهها لاستهداف تمكين الأسر المحتاجة وصاحبة الدخول الضعيفة بهدف تمكينها لتكون أسرا منتجة وجزءا من الاقتصاد الوطني».
ولفتت إلى إنشاء مراكز حماية أسرية، منها مركز (فنر) للحماية من العنف الأسري، وهو مشروع حكومي تشارك الجمعيات الأهلية والمهنية المختصة في إدارته والإشراف عليه، بحيث يتم تمكين النساء المعنفات والأطفال وتأهيلهم لإعادة ادماجهم في المجتمع، ويأتي ذلك من خلال مركزين، مركز (فنر) للاستماع وهو مختص لتلقي بلاغات حوادث العنف الأسري، ودار (فنر) للايواء وهو معني بايواء ضحايا العنف الاسري وتقديم كافة انواع الرعاية لهن.
وعلى صعيد التوعية الأسرية فقد تم تنفيذ أكثر من 32 دورة تدريبية وورشة عمل، إضافة إلى تشجيع ودعم مؤسسات المجتمع المدني في رفع زيادة الوعي لدى الأسرة تجاه التحديات، وبناء القيم ورعاية الملتقيات الوطنية التي تخدم هذا الاتجاه.
وعلى هامش أعمال القمة، قالت الصبيح لوكالة الأنباء الكويتية، إن القمة هي الثالثة التي تعقد على هذا المستوى، مشيرة إلى أن الكويت تشارك في هذه القمة للمرة الأولى.
وأكدت أن تمكين الأسرة ضرورة للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وهو أمر لا خلاف، عليه لكن آليات تحقيقه تعتمد على محددات ثقافية ومجتمعية يحكمها واقع التطبيق.