كويت تايمز 
أكد مقرر لجنة الميزانيات النائب رياض العدساني تسوية ما يقارب 900 مليون دينار في حساب العهد وارتفاعه من ناحية أخرى نحو مليار دينار، إذ وصل إجمالي حساب العهد نحو 6 مليارات دينار.
وقال إن اللجنة ناقشت المؤشرات والموضوعات عالية المخاطر مع ديوان المحاسبة ووضع آلية حول كيفية التعامل مع تلك الملفات والتي تتعلق بالرقابة على المشاريع الانشائية وتأخر تنفيذها والقصور في احكام الرقابة على العلاج بالخارج وعدم جاهزية معظم الجهات الحكومية للتعامل مع تأثير الكوارث على أنظمة تقنية المعلومات والخدمات المقدمة من خلالها.
وقال العدساني إن اللجنة ناقشت مخاطر عدم تفعيل الحكومة الإلكترونية، وأيضا البحث بتضخم حساب «العهد» الأصول المالية المحلية وحساب مدينة أخرى والأصول المتداولة الأجنبية ودفعات واعتمادات نقدية بالخارج، والبحث والتدقيق في العجز بالموازنة العامة للدولة والسداد من خلال إصدار السندات الحكومية وحل اختلاف وجهات النظر بين ديوان المحاسبة وديوان الخدمة والتأكيد على تفعيل اختصاصات ديوان المحاسبة وعدم عرقلة أعماله في كافة الوزارات والجهات الحكومية والشركات التابعة.
ووضح العدساني أن من أهم النقاط التي تخص الميزانية وتم مناقشتها مع ديوان المحاسبة هي الملاحظات المستمرة تقديم الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة بما لا يظهر حقيقة المركز المالي، والتأخر في تقديم بعض الجهات المشمولة الرقابة الديوان بتقديم صورة من الحسابات الختامية إلى ديوان المحاسبة بممارسة اختصاصه بالإضافة إلى الصرف بالتجاوز على اعتمادات الميزانية خصما على حسابات الأصول المتداولة المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى بحث ضعف الربط بين الخطط وبرامج الجهات المشمولة الرقابة في شأن تنفيذ مشاريعها وبين خطط وبرامج الوزارات والجهات ذات الصلة ومنها وزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال العامة وبداية الكويت وبنك الإئتمان الكويتي موضحا أن اللجنة أكدت على الجهات الحكومية معالجة القضايا التي تمت مناقشتها.
