كويت تايمز 
أصدر وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي أمس، قراراً وزارياً بتشكيل لجنة مقابلات المرشحين لشغل الوظائف الإشرافية في المجلس البلدي، برئاسة أمين عام المجلس يوسف الصقعبي.
ونص القرار على «تشكيل لجنة لفحص طلبات وإجراء الاختبارات والمقابلات للمرشحين لشغل الوظائف الإشرافية بالأمانة العامة للمجلس البلدي بطريق الندب»، وهي مكونة من 7 أعضاء، برئاسة الأمين العام للمجلس البلدي يوسف الصقعبي، والأمناء المساعدين للشؤون الهندسية والفنية، وشؤون الجلسات واللجان، وشؤون المالية والإدارية، ومدير إدارة الشؤون الإدارية، وممثليْن عن إدارة مكتب رئيس المجلس وعن الإدارة القانونية.
وأوضح أن «اللجنة تختص بفحص طلبات المرشحين للتأكد من استيفائها لاشتراطات شغل الوظيفة الإشرافية المعلن عنها، إضافة الى إجراء الاختبارات أو المقابلات أو كليهما للمرشحين المستوفين لشروط شغل الوظائف الإشرافية المعلن عنها للوقوف على مدى صلاحيتهم وقدرتهم للاضطلاع بمهام الوظيفة، في ضوء نتائج الاختبارات وعناصر التقييم التي تضعها اللجنة». وذكر القرار أن «اللجنة تجتمع بناء على دعوة رئيسها، ولايكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور أكثر من نصف أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس»، على أن تقوم اللجنة في أول اجتماع لها بوضع آلية عملها.
وبين القرار أن «اللجنة تجري المقابلات أو الاختبارات وفق عناصر التقييم التي تضعها لقياس مدى كفاءة وقدرات المرشحين وترتيبهم وفق الدرجات التي تمنحها لهم، لترشيح الحاصل منهم على أعلى الدرجات لشغل الوظيفة الإشرافية المعلن عنها». وحدد نسباً مقترحة «20 في المئة نسبة القطاع، و30 في المئة نسبة الاختبار، و50 في المئة نسبة المقابلة» عند إعداد اللجنة محضر النتائج الإجمالية النهائية، ونسبة كل مرشح مستوفي الشروط وفقاً لما سبق، وفي حالة تساوي مرشحين أو أكثر في الحصول على أعلى الدرجات من بين جميع المرشحين، ستكون المفاضلة وفق «الأقدم في شغل الوظيفة الإشرافية السابقة، والأقدم في الدرجة المالية الحالية، الأعلى مؤهلاً، الأقدم تخرجاً، الأكبر سناً». وبين أن على اللجنة إعداد تقرير بنتيجة مقابلات واختبارات المرشحين وعرضه على لجنة شؤون الموظفين تمهيداً لاستصدار قرار شغل الوظيفة الإشرافية.
وتعليقا على القرار، قال رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي إن «صدور القرار يعتبر سابقة جديدة في عمل المجلس، كخطوة أولى للاستقلالية، وذلك تنفيذاً لما جاء بنصوص القانون»، مضيفاً «نقدر التعاون الأمثل من الوزير الرومي، وما كان هذا الإنجاز يكون إلا بثمرة التعاون المشترك بين الجميع».
