كويت تايمز 
يعقد مجلس الأمة الكويتي جلسته العادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وأبرزها النظر في الطلب المقدم لاستجواب سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي بصفته ومن المنتظر تحديد موعد لمناقشته.
ويشمل طلب الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري محورا واحدا يتعلق بما أسماه «فشل وزارات الدولة في إدارة الكوارث ومواجهة الأزمات».
وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم أعلن في 12 شهر نوفمبر الجاري، أن طلب الاستجواب المقدم من النائب المويزري الموجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته سيدرج على جدول أعمال جلسة 27 نوفمبر الجاري.
وحينها قال الغانم في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة إنه تسلم الاستجواب الموجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته، والمكون من محور واحد واتبع الإجراءات الواردة في المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وتنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن «يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص».
كما نصت المادة آنفة الذكر بشأن مناقشة الاستجواب على أنه «لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال«.
وأعطت المادة لمن يوجه إليه الاستجواب الحق بأن «يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس».
