كويت تايمز 
أكد الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) الدكتور محمد بوزبر على ضرورة وجود قانون يتسم بالوضوح والشفافية في تعريف مصطلح (تضارب وتعارض المصالح).
وقال بوزبر خلال ورشة عمل بعنوان (قانون حظر تعارض المصالح) التي نظمها ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع (نزاهة) الثلاثاء بحضور اكثر من 300 قيادي في الدولة أن من الضروري أيضا تعريف الاجراءات الواجب اتباعها في حال وجد لدى قيادي أو موظف عام تعارض في المصالح.
وأضاف أنه ينبغي كذلك تعريف العقوبات الواردة في القانون بشكل أوضح حتى لا تحتمل الشك او الابهام لدى من يستهدفه القانون مشيرا إلى وجود علاقة وثيقة بين ما يسمى بتعارض المصالح والفساد الاداري.
وأوضح أن (نزاهة) قامت في نوفمبر عام 2015 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون انشائها كما قامت بتنظيم الاسواق لارساء قواعد الشفافية والافصاح التي تعزز من نمو واستقرار السوق اضافة الى اعلان سوق العمل الكويتي دخوله في مرحلة جديدة من التنظيم والرقابة.
وبين أن (نزاهة) تقوم من خلال ادواتها بتعزيز الاجراءات الرقابية واجراءات التدقيق ودعم الدور الاجتماعي للشركات وتعزيز العدالة والشفافية والمعاملة النزيهة للحد من مفهوم تعارض المصالح في مؤسسات الدولة.
وذكر أن الكويت تراجعت نقطتين في قائمة الدول التي تكافح الفساد التابعة للامم المتحدة من 41 نقطة في العام السابق الى 39 نقطة في العام الحالي وفي الترتيب من مركز 75 الى 85 من أصل 180 دولة.
واعتبر أن الاشهار والافصاح يعد أفضل وسيلة لتجنب الموظف للمسائلة واخراج نفسه من دائرة الشك مبينا أن الابلاغ عن جرائم الفساد واجب على كل شخص وحرية المبلغ وامنه مكفولة وفقا لاحكام القانون التي قامت عليه الهيئة.
بدوره قال عميد كلية الحقوق في جامعة الكويت الدكتور فايز الظفيري خلال الورشة إن القانون رقم (13 لسنة 2018) بشأن حظر تعارض المصالح لا يعد وحده ضمانا كافيا لتجنب تضارب المصالح لدى من يتولى وظيفة عامة أو منصبا قياديا في الدولة.
وأضاف الظفيري أن معرفة واطلاع جميع موظفي وقيادي الدولة على القانون ولائحته التنفيذية تؤدي الى تجنيب انفسهم المسألة القانونية وابعاد انفسهم عن مواطن الشبهات.
واعتبر أن المذكرة التفسيرية للقانون تحتاج الى مزيد من الشرح والتوضيح حتى تكون مفهومة ومستساغة لدى عامة الناس مشيرا الى أن (تعارض المصالح) يعني كل حالة يكون للخاضع فيها منفعة أو فائدة أو مصلحة مادية أو معنوية تضر مصلحة العمل.
وأوضح أن التعارض المطلق هو كل حالة يترتب عليها ضررا مباشرا او محققا بالمصلحة الوظيفية العامة مشيرا الى “وجود مثالب كثيرة في مواد قانون رقم 13 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية”.
