كويت تايمز 
لليوم الثالث على التوالي واصلت هيئة التعويضات، امس، استقبال المتضررين من السيول الأخيرة، وتنوعت المطالبات بين العقارية والمركبات والأثاث وغيرها.
وكشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أن هيئة التعويضات مستمرة في استقبال المتضررين من مياه الأمطار، حيث يتم العمل على دراسة واستقبال الحالات من خلال 5 فرق مختصة.
وكشفت الصبيح في تصريح تلفزيوني أنه لن ينظر في الضرر الواقع نتيجة خرير المياه من أسقف المنازل نظرا لأن الأمر يرتبط بمالك العقار وتنفيذ البيت، لكن سيتم تعويض المتضررين جراء طفح مياه الأمطار في الشوارع ودخولها إلى المنازل مما أوقع الضرر.
وذكرت الصبيح أنه في حال تضرر العقار تجب مراجعة مالكه أو من ينوب عنه وليس المستأجر حتى وإن كان الضرر واقعا على المركبات المستأجرة فإن الطلب لا يقبل من المستأجر، مشيرة إلى أن الهيئة لم تفتح باب التعويض للشركات بعد.
واضافت أن فتح باب استقبال الطلبات منذ الأحد الماضي كان للأفراد حتى يتم حصر طلباتهم وامكانية تعويضهم والتعامل معهم، لا سيما أن هناك حاجة ماسة إلى ترميم بعض البيوت والأثاث وتصليح سيارات، لافتة إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار بطريقة التعويض بعد في حين ستتضح الرؤية بعد دراسة الجزء الاول من الطلبات نهاية الاسبوع الجاري.
فحص العقارات
وبينت أن الفرق المختصة قامت بالتعاون مع الدفاع المدني بفحص العقارات المتضررة قبل لجوء اصحابها إلى الهيئة، فالتعاون بين الجهات الحكومية سيوفر الدقة في التعامل مع الملفات واعطاء كل ذي حق حقه من دون أي تأخير.
وذكرت أن العمل يتم من خلال فرق مختصة تبدأ باستقبال المعاملات وأخرى فنية تعاين الاضرار وتسجل ملاحظتها ومن ثم التنفيذ، اضافة إلى فرق لفحص المركبات المتضررة واخرى مختصة بالتأمين لتحديد التعويض المناسب، مبينة أنه سيتم اللجوء في حالة المركبات إلى ما تم تسجيله من لجنة الدفاع المدني في حالات الانقاذ.
وعن الحالات الأخرى لغرق المركبات ذكرت أن جميع المتضررين يمكنهم تقديم طلبات للتعويض في حين سيتم النظر فيها من قبل اللجنة المختصة وتحديد الأمر والنظر فيه لاتخاذ القرار.
