كويت تايمز 
تواصلت تداعيات تلفيق بعض رجال الأمن قضايا لمواطنين ومقيمين، وأصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام قراراً أمس بايقاف إبعاد مقيم عربي كان أودع سجن طلحة قبل أيام في قضية تعاطي مخدرات، إلا أنه تقدم بتظلم إلى الإدارة العامة للرقابة والتفتيش.
وابلغت مصادر أن الفريق النهام أبدى اهتماماً كبيراً بالقضية، بعد أن تقدم الوافد بشكوى اكد خلالها أنه تعرض للظلم والتعسف من قبل ضابط الواقعة، حيث لفق له قضية تعاطي وحيازة مخدرات، وأحاله الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وطالب الضحية بإحالته الى الطب الشرعي لكشف الحقيقة، إلا أن الضابط رفض ذلك، ومن ثم وجد الشاكي نفسه بين أسوار سجن الإبعاد.
وتابعت المصادر: ما إن أحيط وكيل الداخلية علماً بالواقعة أمر بإيقاف إبعاد الوافد ومن ثم إجراء تحقيقات مكثفة لكشف ملابسات الواقعة.
بدء التحقيق
وذكرت المصادر أن محققاً من إدارة الرقابة والتفتيش ذهب الى سجن طلحة واستمع الى إفادة الشاكي وروايته حول الواقعة، وأكد الشاكي مجدداً _ حسب روايته_ أنه كان يسير في منطقة الفروانية وفوجئ بضابط يعترض طريقة ويطلب أوراقه الثبوتية ومن ثم أخضعه وسيارته لتفتيش دقيق، ولم يعثر على أيه ممنوعات بحوزته، لكنه طلب منه صعود الدورية واقتاده الى إدارة مكافحة المخدرات، وهناك أبلغه الضابط أنه متهم بالتعاطي وحيازة الهيرويين، ولم يترك له فرصة لتبيان ما حدث من ظلم.
واضافت المصادر: حسب وقائع الشكوى فإن الوافد العربي أحيل من إدارة المكافحة الى سجن الإبعاد، لكن أوقف أمر الابعاد امس لحين انتهاء التحقيقات.
وحسب المصادر، فإن وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام شددا غير مرة على أن استغلال بعض رجال الأمن لسلطتهم مرفوض تماماً، وصدرت تعليمات مشددة وتعميمات الى كل القطاعات الأمنية بضرورة تطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة وبلا أي تعسف والعمل على رفع الظلم عن أى مواطن أو مقيم يتعرض للتجاوز أو التعسف من قبل بعض رجال الأمن.
واشارت المصادر الى ان ما يحدث من تجاوزات هو سلوك فردي واستثنائي، فرجال الداخلية يعملون بدأب على تطبيق القانون ويبذلون كل الجهود في ضبط الأمن، ولا يمكن اعتبار التعسف من قبل بعض منتسبي الداخلية الا سلوكاً فردياً بعيداً عن وجه الداخلية الناصع
