الكويت ترحب بدعوة فرنسا لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط

رحبت الكويت بالمبادرة الفرنسية الداعية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام بالشرق الأوسط معربة عن الأمل بخروجه بآلية دولية متعددة الأطراف تفضي إلى انهاء الاحتلال الإسرائيلي بالكامل لفلسطين.
جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي القاها نائب مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار بدر المنيخ امام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند (الحالة في فلسطين).
وقال المنيخ ان الشعب الفلسطيني وبعد مرور 70 عاما منذ اعتماد الجمعية العامة للقرار 181 بند (القضية الفلسطينية) مازال يعاني من الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه وانتهاكات صارخة وجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان جردته من ابسط حرياته وسبل العيش الكريم فقضيته تشبعت علي مر السنين بقرارات أممية ودولية مضامينها نصرة الشعب الفلسطيني وتطلعاته المستقبلية الا انه “وللأسف لا يزال اغلبها حبرا على ورق”.
وأوضح ان إسرائيل ما زالت تتعنت في تطبيق قرارات مجلس الامن والجمعية العامة ذات الصلة والاضطلاع بمسؤولياتها وفق اتفاقية جنيف الرابعة منذ بدء الاحتلال عام 1967 أي ما يقارب الخمسين عاما بل استمرت في ممارساتها المنافية لجميع المعايير الأممية والإنسانية والأخلاقية وامتدت لدرجة محاولاتها احداث تغيير ديمغرافي للطبيعة السكانية للأراضي الفلسطينية.
وأضاف ان ذلك يجري عن طريق التهجير القسري ومصادرة الأراضي والممتلكات وتوسيع بناء المستوطنات وتمادت لتصل تعديها على الحرم القدسي الشريف كمحاولة لتغيير الوضع التاريخي القائم وحرمان المسلمين من ممارسة حقوقهم الشرعية وطقوسهم الدينية. وأشار المنيخ الى انه منذ بداية مسيرات العودة الكبرى السلمية في شهر مارس الماضي بات الشعب الفلسطيني يواجه أبشع صور انتهاكات حقوق الانسان عبر امعان إسرائيل في استهداف المدنيين بالذخيرة الحية مما أدى إلى استشهاد المئات من الأبرياء منهم العشرات من الأطفال واصابة الآلاف منهم بعاهات دائمة.
وأفاد بان وضع اسرائيل قيودا صارمة على حركة الأشخاص والبضائع والاستيلاء على الأراضي جميعها سياسات تهدف بالدرجة الأولى الى تشديد خناق الحصار المفروض على غزة منذ عام 2007 وتقويض فرص التوصل إلى حل الدولتين مؤكدا ضرورة تطبيق ما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يدين جميع الممارسات الإسرائيلية الرامية للتوسع في بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وتشريد الفلسطينيين. وشدد المنيخ على ان الكويت مازالت ثابتة في دفاعها عن حقوق الشعب الفلسطيني باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز وسياسات الكويت الخارجية وتدعم كافة الجهود والمساعي التي يبذلها المجتمع الدولي في سبيل التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يستند إلى مبادرة السلام العربية وقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وبين ان الكويت ترحب بالمبادرة الفرنسية الداعية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام وخروج هذا المؤتمر بآلية دولية متعددة الأطراف تمهد لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية ومن ثم إنهاء كامل الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وفق أطر محددة للاتفاق والتنفيذ بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعلى حدود الرابع من يونيو لعام 1967. واكد المنيخ ان الكويت ستستمر في إطار عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والعمل على تمكين مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته لنصرة الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة إحقاقا للحق وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة واجبارها على تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة للوصول إلى سلام دائم وعادل لحل الدولتين.
وقال “نحن نحتفل باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.. شعب أعزل ما زال يعاني احتلالا وحرمانا من أبسط حقوق العيش ومن حياة حرة وكريمة واقدم تحية خالصة لصمود ونضال الشعب الفلسطيني والتأكيد على التزامنا الثابت بدعمه ومساندته لنيل كافة حقوقه السياسية المشروعة بإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفق النظم والقوانين الدولية”.
واعرب المنيخ عن استنكاره استمرار الحصار غير القانوني واللاإنساني على مدينة غزة والذي يشكل انتهاكا آخر من قبل إسرائيل لقرار مجلس الأمن رقم 1860 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 مطالبا بالعمل على إنهائه فورا ومطالبة المجتمع الدولي عبر أجهزة الأمم المتحدة وبشكل خاص مجلس الأمن بالعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل في مواجهة الآلة العسكرية الإسرائيلية ووضع حد فوري ينهي الاحتلال بأسرع آلية ممكنة. وجدد الدعوة لجميع الأطراف وبخاصة الأطراف الراعية لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى تكثيف جهود الضغط على إسرائيل لحثها على قبول قرارات الشرعية الدولية والالتزام بها مؤكدا مسؤولية الأمم المتحدة المستمرة بجميع أجهزتها تجاه القضية الفلسطينية إلى حين التوصل إلى حل عادل وشامل ودائم لجميع المسائل المرتبطة بها بما في ذلك قضية اللاجئين.