كويت تايمز 
دعا النائب أسامة الشاهين إلى قبول استقالة وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي، مؤكدا في الوقت ذاته أن المسؤولية السياسية عن أزمة الأمطار تطول وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري.
وقال الشاهين في تصريح صحافي أمس إن تقديم الوزير الرومي استقالته «هو تصرف سياسي رفيع نشيد به، فكما أن هناك مسؤولية إدارية تم تطبيقها عبر إقالة بعض المسؤولين، هنالك أيضا مسؤولية سياسية متحققة بعد غرق الشوارع والطرق، وبالتالي يجب قبول استقالة الوزير لأنه سلوك سياسي نتمنى أن يعم».
وأضاف: «وكما غرقت شوارع غرقت أيضا مناطق، وبذلك تكون هناك مسؤولية على وزارة الإسكان، ولو عملنا إحصائية المبالغ التي صرفت والتنبيهات من وقوع كارثة نتيجة الأمطار والتي تم صرف النظر عنها، فنجد أن هناك مسؤولية سياسية تقع على وزيرة الإسكان».
وفي هذا السياق، قال الشاهين «إن الرقم الصادم الذي طرحته في جلسة مجلس الأمة عن المبالغ التي صرفت على مشاريع الطرق والصرف الصحي وصل إلى 20.597 مليار دينار في 273 مناقصة»، مبينا أن هذا الرقم أكده الرد الذي ورده من وزارة الأشغال على سؤال برلماني تقدم به بهذا الخصوص.
وأعلن أنه سيسلم نسخا من هذا الرد إلى لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة غرق الشوارع، وديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، بالإضافة إلى نسخة سيوزعها على الرأي العام.
ولفت إلى وجود علامات استفهام كبيرة على تكرار أسماء بعض الشركات في هذه المناقصات، إذ حصلت شركة واحدة (من القطط السمان) على 28 مناقصة من إجمالي الشركات، وهي شركة غير متداولة في البورصة الكويتية وليس لها عائد على الاقتصاد الكويتي، وتقاضت 194 مليون دينار نظير هذه المناقصات، فضلا عن وجود مناقصة بـ 800 مليون دينار مشتركة ما بين هذه الشركة وجهة أخرى.
