كويت تايمز 
كويت تايمز: أعلن مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي إن «البلدية تحرص على دعم تنفيذ المشاريع في محافظة الجهراء»، كاشفاً خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق أن «اللجنة قررت تكليف قطاعي (التنظيم والمخطط الهيكلي وتنمية المشاريع ) لرفع تقرير في شأن المشاريع المزمع تنفذيها بالمحافظة وستتضمن مشاريع ترفيهية كالمارينا والواجهة البحرية لإنشائها في الجهراء لخدمة أهالي المحافظة، وذلك من خلال إضافة تلك المشاريع ضمن المخطط الهيكلي».
وأشار المنفوحي إن «الهدف من دعم مشاريع في الجهراء هو إيجاد أنشطة ترفيهية وتجارية وفرص عمل في نطاق المحافظة، وأن المحافظ اقترح عدداً من المشاريع الترفيهية في محافظة الجهراء والتي ستتم دراستها من خلال الفريق المشكل»، موضحاً أن «اللجنة قررت دعم محافظة الجهراء بإنشاء مشاريع ترفيهية أسوة بمشاريع الواجهة البحرية في المحافظات الأخرى ومشاريع (BBB) بالتنسيق مع هيئة الشراكة، ورفعها خلال أسبوع وعرضها خلال الاجتماع المشترك الذي سيعقد مع محافظ الجهراء».
وذكر إن «اللجنة تناولت خلال الاجتماع استغلال المنازل في إعداد طعام وتسويقه من خلال الإعلانات المنشورة ببعض المجلات الخاصة»، مشيراً الى ان «اللجنة قررت الاستناد للمادة الثالثة من قرار وزير الإعلام رقم (50) لسنة2010 في شأن حظر نشر وبث بعض الإعلانات التجارية وغيرها بند جديد برقم (10) نصه الآتي(الترويج لبيع الأطعمة والمواد الغذائية من مأكولات ومشروبات بجميع أنواعها المعدة بالمساكن الخاصة وما في حكمها إلا بعد موافقة البلدية)».
وأكد على «موافقة اللجنة على تشكيل فريق عمل برئاسة مساعد المدير العام لشؤون قطاع المالية والإدارية على ان يضم ممثل من الإدارة القانونية لمراجعة ودراسة الهيكل التنظيمي ورفع تقرير للجنة بعد الانتهاء من وضع التقرير الخاص بذلك».
من جهة ثانية، لفت المنفوحي الى أنه «قد تم تخصيص المبنى الجديد بفرع بلدية محافظة العاصمة للإدارة القانونية بعد انتهاء عقد استئجار مبنى السعدون، وتكليف قطاع المشاريع بإنشاء مبنى لفرع بلدية العاصمة في منطقة الشويخ».
وحضرت مدير إدارة المكتب الفني لوزير الدولة لشؤون البلدية المستشارة وداد المخلد الاجتماع، حيث قامت بدورها بشرح قانون البلدية الجديد لرؤساء قطاعات الجهاز التنفيذي المختلفة ودور كل قطاع في تنفيذ وتفعيل مواد القانون، وأهمية الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصة بهذا القانون خلال ستة أشهر.
وشدد المنفوحي على اللجان العاملة بوضع اللوائح الخاصة بقانون البلدية الجديد للارتقاء بالعمل البلدي من خلال سن العقوبات في تلك اللوائح.
