أمر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بإعداد تقرير يتضمن الإجراءات التي دفعت الأجهزة الأمنية إلى إحالة الشاب البدون إلى النيابة العامة وذلك إثر قرار النيابة العامة بحفظ القضية.
وأكدت الداخلية، اليوم الخميس، أن الإجراءات التي اتخذت في شأن ضبط الشاب البدون في البلاد وإحالته إلى النيابة العامة جاءت وفق اللوائح والقوانين بما فيها استصدار إذن النيابة للضبط والتفتيش.
جاء ذلك في بيان توضيحي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) تعليقا على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي في شأن إخلاء سبيل مقيم بصورة غير قانونية إثر ضبطة وإحالته إلى النيابة العامة.