كويت تايمز 
قتل ارهابيان من المتورطين في الاعتداء على حافلة أقباط في المنيا جنوب مصر في نوفمبر الفائت، والذي تبناه تنظيم داعش، وذلك بعد مداهمة أمنية، بحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية امس. وكانت الشرطة المصرية قد أعلنت مقتل 19 ارهابيا ضالعين في الاعتداء المذكور بعد يومين من وقوعه.
وقالت الداخلية في البيان «أسفر تتبع وملاحقة باقي العناصر المنفذة للحادث عن تحديد موقع تمركز مجموعة منهم بإحدى المناطق الجبلية بنطاق محافظة أسيوط».
وأضافت «تمت مداهمة تلك المنطقة بالتنسيق مع القوات المسلحة، وأسفر ذلك عن مقتل 2 من العناصر الإرهابية المنفذة للحادث والمكنيين: أبو مصعب وأبو صهيب».
وفي الثاني من نوفمبر، شهدت محافظة المنيا اعتداء على حافلة تقل حجاجا أقباطا كانوا عائدين من زيارة لدير الأنبا صموئيل، ما اسفر عن سقوط سبعة قتلى.
وتبنّى داعش الاعتداء وهو الأوّل الذي يستهدف الأقباط منذ نهاية ديسمبر 2017.
إلى ذلك، وفي خطوة لتعزيز وجود القاهرة أفريقياً، استعرض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في اتصال هاتفي مع الرئيس التنزاني جون ماجوفولي، آخر تطورات مشروع سد «ستيغلر جورج» بتنزانيا، والذي ستقوم بتشييده شركة المقاولون العرب المصرية الحكومية، وذلك في ضوء انعقاد مراسم التوقيع على عقد بناء السد يوم 12 ديسمبر الجاري في تنزانيا.
وتسعى القاهرة الى تعزيز الروابط بين دول حوض النيل، خاصة ما يتعلّق بمشاريع المياه لاحتواء تداعيات سد النهضة الأثيوبي، كما تسعى مصر أيضا الى تعزيز تواجدها أفريقيا، من خلال مؤتمر تجمع دول الكوميسا (يضم 21 دولة أفريقية)، الذي انطلقت اجتماعاته بشرم الشيخ أمس على مدار يومين، واستغلال المؤتمر لعقد اكبر قدر من الصفقات الاقتصادية، وتسهيل حرية التجارة المشتركة.
وأكدت السكرتيرة العامة لمنظمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا، الكوميسا، تشيلشي مبوندو كابويبوي، أن المشاركين في منتدى الاستثمار الثالث بأفريقيا، سيعملون على إزالة كل العقبات التي تعترض التجارة الحرة، وتعزيز التعاون في مشروعات الطاقة والبنية التحتية والسياحة وتمكين المرأة، والمشكلات التي تعترض روّاد الأعمال بالقارة.
في غضون ذلك، أعلن النائب في مجلس النواب المصري إسماعيل نصر الدين، الانتهاء من إعداد مشروع قانون «حذف الديانة من بيانات البطاقة الشخصية»، مشيرا الى أن مشروع القانون يعد انتصارا للمواطنة، وأنه جمع توقيعات عدد كبير من النواب، إلا أنه يصر على جمع توقيعات أغلبية أعضاء البرلمان.
وتنص احدى مواد القانون على التزام كل من يقبل على الزواج باستخراج وثيقة رسمية من مصلحة الأحوال المدنية، تتضمن نوع الديانة لتقديمها إلى المأذون الشرعي، أو لأي من الجهتين المنصوص عليهما في المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، وتلتزم الجهات المنصوص عليها في الفقرة السابقة عدم إبرام عقد الزواج، أو قيده، أو توثيقه، من دون تقديم هذه الوثيقة.
