كويت تايمز 
أكد الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، أن القبض على الشخص الذي أثيرت بشأنه ضجة مؤخراً لم يكن نتيجة بلاغ أو شكوى من الجهاز أو رئيسه.
وقال «الجهاز»، في بيان له إن «بداية الأمر كانت في أغسطس الماضي عندما راسل الشخص المشار إليه رئيس الجهاز على هاتفه الشخصي طالبا منه مساعدته لحل مشكلته وقام رئيس الجهاز على أثرها بإحالة الموضوع إلى طاقم مكتبه لبحث موضوع الطلب.
وأضاف البيان أنه بعد البحث والتقصي، تبين أن ملف المذكور من ضمن الملفات الموقوفة، لحين استيفاء ما هو مطلوب منها، كون أن لدى المذكور 9 اشقاء مقيمين في احدى دول الجوار منذ 9 سنوات تقريبا».
وتابع البيان أنه «لما كانت الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، التي أمضت أكثر من 5 سنوات خارج البلاد، تتطلب التقصي والبحث مع بقية افراد العائلة الموجودين في الكويت لتبيان سبب اقامة أقاربهم في الخارج طوال هذه المدة الطويلة وحقيقة مراكزهم القانونية وعما اذا كانوا قد حصلوا على جنسية الدولة التي يقيمون فيها من عدمه إضافة الى تبيان مصير جواز مادة 17 الذي يحمل شعار الكويت باعتباره وثيقة رسمية ذات اهمية قصوى».
وأوضح أنه «تم إبلاغ المذكور بالطلبات اللازمة في مثل هذه الحالات، وانتهى الأمر على هذا النحو، وبعد نحو ثلاثة أشهر نشرت احدى الصحف المحلية بتاريخ 28 نوفمبر 2018 خبرا تحت عنوان «مخطط داعشي لاغتيال صالح الفضالة»، علما ان رئيس الجهاز كان حينها في إجازة خارج البلاد وعلم بالموضوع من الصحيفة كما علم به الجميع».
واشار البيان الى انه «لوحظ بعد ذلك وجود حملة منسقة مغرضة قصد منها خلط الاوراق للايحاء بأن القبض على الشخص المشار اليه تم بناء على شكوى او بلاغ من رئيس الجهاز وهو الامر الذي لم يحدث بتاتا».
