كويت تايمز 
أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، اليوم الاثنين، أهمية تغيير نظرة المجتمع «السلبية» تجاه المتقاعدين والاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم ومهاراتهم في خدمة الوطن.
وقال الحجرف في كلمة افتتاح المؤتمر الثالث للمتقاعدين والمعنون «استثمار خبرات المتقاعدين.. من المحلية إلى العالمية»، أن هذا المؤتمر يسعى إلى تحقيق عدة أهداف اجتماعية وتنموية، عبر إعادة توظيف المتقاعدين والاستفادة من مخزون الخبرات والطاقات لديهم وتشجيعهم على مواصلة العمل والعطاء.
وأشار إلى أن «عقد المؤتمر تزامن وقيام السلطتين بوضع اللمسات الأخيرة على تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وتحديثه، بما يخدم المتقاعد ويحافظ على نظام التأمينات في آن واحد».
وذكر الحجرف، أنه بعد أشهر من الحوار مع نواب مجلس الأمة حول موضوع «التقاعد المبكر العادل» وعلى الرغم من تباين الآراء في الفترة الماضية إلا أنه تم التوصل إلى توافق حول التعديلات على القانون المقترح.
ويعقد مجلس الأمة الكويتي جلسته العادية يومي غد الثلاثاء، وبعد غد الأربعاء، لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وأبرزها النظر في اقتراح قانون تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بخفض سن التقاعد والتقاعد المبكر.
تعديلات التأمينات الاجتماعية بشأن التقاعد تحمل مميزات
وأفاد الحجرف بأن التعديلات على القانون تشمل فترة سماح لمن استكمل مدة الخدمة ولم يبلغ السن المحددة، مبينا أنه تم التوافق على اقتراح طرح فترة سماح من تاريخ سريان القانون إلى 1 يناير 2020 ، لكل من استكمل مدة الخدمة 30 سنة للذكور، و25 سنة للنساء، ولم يبلغ السن المحددة للاستحقاق، إذ أنه في 31 ديسمبر 2019 يستحق المعاش التقاعدي بدون تخفيض، أيا كان تاريخ انتهاء الخدمة، دون سريان شرط السن على هذه الحالات.
وأضاف أنه بعد هذه الفترة يتم تيسير في التخفيض ومشاركة الخزانة العامة في التكلفة، حيث أنه اعتبارا من 1 يناير 2020، فإن من تتوافر فيهم مدد الخدمة ولم يبلغ السن يتم تخفيض المعاش عن المدة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ بلوغ السن، ويتشارك المؤمن عليه مع الخزانة العامة للدولة في تحمل تكلفة التخفيض حيث يتحمل المؤمن عليه 2 في المئة عن كل سنة، وتتحمل الخزانة العامة 3 في المئة تؤديها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن كل متقاعد تنطبق عليه الأحكام شرط أن يكون انتهاء الخدمة بما لا يجاوز 5 سنوات قبل بلوغ السن.
وذكر أن التعديلات تشمل السماح للتقاعد قبل بلوغ السن، وينطبق على الحالات التي لم تستكمل المدد المذكورة، ولم تبلغ السن فإن المؤمن عليه يتحمل التخفيض بالكامل بواقع 5 في المئة من المعاش عن كل سنة ويكون ذلك أيضا مشروطا بألا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة 5 سنوات قبل بلوغ السن.
المساواة بين المتزوجة والعزباء «لأول مرة»
ولفت إلى المساواة بين المتزوجة والعزباء «لأول مرة» حيث أصبح بإمكان المرأة غير المتزوجة أن تتقاعد بذات الأحكام المقررة للمرأة المتزوجة، وهي 15 سنة خدمة وسن 48 حتى نهاية السنة الميلادية الحالية.
وقال الحجرف إنه بالنسبة للحالات السابقة سيتم إعادة تسويتها، إذ سيتم تطبيق الأحكام الجديدة على الحالات السابقة ابتداء من تاريخ العمل بالقانون بما يترتب عليه من استحقاق معاش كامل في بعض الحالات، أو تعديل نسبة التخفيض في حالات أخرى من 2.7 بالمئة في السنة، إلى 5 في المئة او إستحقاق معاشات فورية بدلا من المؤجلة.
كما أشار إلى وجود تيسيرات أخرى منها أحقية صاحب المعاش التقاعدي بأن يصرف مقدما نصف صافي معاشه التقاعدي عن عشرة أشهر، وذلك دون أي مبالغ إضافية فضلا عن زيادة الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة لمن يستمر في العمل بعد سن القاعد.
