كويت تايمز 
اكدت الكويت أهمية المساءلة القضائية بحق كل من ارتكب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم الشنيعة التي ترتكب بحق الإنسانية مشددة على ان السبيل الأمثل في منع حدوثها يكمن في الدبلوماسية الوقائية والتحرك المبكر لمنع نشوب الصراعات.
جاء ذلك خلال في الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في جلسة عقدها مجلس الأمن بصيغة آريا امس الاثنين حول “دور مجلس الأمن في زيادة فعالية منع ارتكاب الجرائم الفظيعة والإبادة الجماعية”.
وقال العتيبي “لنا في إنشاء مجلس الأمن لمحكمة روندا ويوغسلافيا السابقة أكبر دليل فبالرغم من أنها اقتصت للضحايا الذين تم ارتكاب الجرائم الفظيعة بحقهم إلا أنها وحتى الآن لم تمنع من حدوث جرائم الإبادة أو جرائم ضد الإنسانية”.
وأشار الى ان الاجتماع يصادف مرور 70 عاما على اعتماد الأمم المتحدة اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية والإعلان العالمي للحقوق الإنسان إلا أنه “مازال العالم للأسف الشديد يعيش تحت وطأة نزاعات معقدة وطويلة الأمد تنذر بالمزيد من الجرائم البشعة”.
وأوضح ان هذه الجرائم “توسع نطاقها وتأثيرها حتى أصبحت تتطور بشكل متسارع يتعدى في بعض الأحيان سرعة استجابة الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي لها”.
وأضاف العتيبي ان “أكثر النزاعات باتت تحتكم بحدود جغرافية محددة حيث تنامت واستفحلت إلى حد تهديدها المباشر للأمن والسلم الدوليين” مشيرا الى ان بعض المناطق قد تكتسي أهمية أكبر من غيرها في ظل موجات عدم الاستقرار التي تعصف بها والتي جعلتها أكثر عرضة للتهديدات والنزاعات والجرائم الفظيعة تشهد تحديات كبيرة سياسية وأيديولوجية وواقعا مريرا يعكس المعاناة والخوف وعدم الاستقرار الذي تعيشه شعوب تلك المناطق.
وبين ان هذا الامر يؤكد الحاجة الماسة لتحقيق الأمن والسلام المستدام وايجاد حلول عادلة وشاملة لصراعاتها وقضاياها لتحقق طموحات شعوبها في العيش بكرامة وأمان دون خوف أو مهانة.
وأوضح العتيبي ان الخطر في هذه النزاعات والصراعات يكمن في أنها تكون في أغلب الأحيان مرتعا لجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي فضلا عن الجرائم التي تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع الأعراف الإنسانية الأخرى.
وذكر في هذا السياق ان العالم شهد في القرن الماضي عدة جرائم خلفت إبادة جماعية ارتكبت في كمبوديا ورواندا ويوغسلافيا السابقة فضلا عن الجرائم التي ارتكبت في الأمس القريب تحديدا تلك التي ارتكبت بحق أقليتي الروهينغيا والأيزيدية.
وتابع قائلا “لا توجد هناك جرائم إبادة جماعية أو ضد الإنسانية إلا في ساحات النزاعات والصراعات وعليه فقد بات منع حدوث النزاعات والصراعات والاستجابة المبكرة لها هدفا يجب أن تسهم في تحقيقه جميع الدول الأعضاء بالإضافة إلى جميع الأجهزة والمنظمات التابعة للأمم المتحدة باعتباره الوسيلة الناجحة في منع ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية التي تخلف وراءها ضحايا لا ذنب لهم إلا لانتماءاتهم لطائفة أو فئة أو عرق أو دين معين”.
واكد العتيبي انه يتوجب على الأمم المتحدة الانخراط في نهج فعال يعالج الأسباب الجذرية والجوهرية التي تقف وراء حدوث مثل هذه الجرائم بالتعاون مع جميع الشركاء من المنظمات الدولية والإقليمية ومؤسسات المجتمع المدني التي تعمل على إطلاق العديد من الإنذارات للفت أنظار المجتمع الدولي إلى احتمالية وقوع جرائم بشعة وضرورة التحرك السريع من أجل الحيلولة دون وقوعها.
وأشار الى انه “في طيات ميثاق الأمم المتحدة العديد من المواد خصوصا تلك المواد التي وردت في فصليه السادس والثامن والتي تتعلق بكيفية حل المنازعات سلميا وتلك التي تتعلق بأهمية دور المنظمات والوكالات الإقليمية في حل المنازعات بالوسائل السلمية وتعد نبراسا لنا في كيفية مواجهة ومنع الجرائم البشعة التي تشكل بطبيعة الحال تهديدا للأمن والسلم الدوليين وانتهاكا صارخا لكل ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية”.
وذكر ان مجلس الأمن يقع على عاتقه بحكم ولايته والأدوات التي يمتلكها دور خاص في منع جرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية من خلال معالجة الأزمات والصراعات قبل حدوثها وذلك عن طريق الدبلوماسية الوقائية والوساطة والمساعي الحميدة.
وأضاف العتيبي ان في تعزيز التعاون بين المجلس والمنظمات الإقليمية المعنية دورا مهما في منع حدوث هذه الجرائم مجددا دعمه للمبادرة الفرنسية – المكسيكية لمدونة السلوك المقترحة من مجموعة انضمت إليها الكويت.
وأوضح ان هذه المبادرة تدعو إلى امتناع الدول الأعضاء في مجلس الأمن عن عرقلة اتخاذ قرار من مجلس الأمن لمنع المذابح وجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة.
وأشاد بالجهود التي يقوم بها مكتب المستشار الخاص بمنع الإبادة الجماعية التي تتمثل بإطلاق العديد من المبادرات والبرامج كدعم التنمية الاقتصادية العادلة والتوزيع العادل للسلطة السياسية وإشاعة التسامح والتنوع العرقي والديني.
