كويت تايمز 
كويت تايمز: دعت لجنة الميزانيات الهيئة العامة للرياضة إلى متابعة تعديل أحكام قانون (دعم الأندية الرياضية) في اللجنة المختصة في مجلس الأمة ومراعاة تصنيف النوادي الرياضية بشكل مهني وعلى أسس واضحة ومعايير فنية تلافيا للمآخذ السابقة.
وأشارت اللجنة، إلى أنها اطلعت على الخطوات التنفيذية التي قامت بها «الهيئة « لتصويب بعض القوانين واللوائح المعيبة، ومنها ما يخص دعم الأندية الرياضية حيث لم يفرق القانون على نحو واضح بين الأندية الشاملة والمتخصصة مما تسبب سابقا بخسارة الهيئة لأحكام قضائية نتيجة لهذه الثغرة، إضافة إلى وجود قضايا حاليا أمام محاكم التمييز في هذا الشأن، معبرة عن أملها بأن تقدم الهيئة دفوعاتها القانونية كاملة حفاظا على المال العام.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد إن اللجنة التي اجتمعت لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للرياضة للسنة المالية 2016/2017 دعتها إلى إعادة النظر فيما يتعلق بالتباين الواضح للدعومات المقدمة للاتحادات الرياضية ووضع أسس وقواعد مهنية في تخصيص تلك الدعومات لاسيما أن الاعتمادات المالية المخصصة للاتحادات واللجان العربية والإقليمية – وهي اتحادات تحمل طابعا بروتوكوليا – تفوق بكثير ما يخصص للاتحادات الرياضية المحلية المعنية بخدمة مصالح الكويت الرياضية ورفع علم الكويت في المحافل الدولية، خاصة أن نشاط هذه الاتحادات واللجان يجب أن يكون ضمن الإطار العام لسياسة الدولة.
وأضاف عبدالصمد ان اللجنة وجهت إلى ضرورة سعي الهيئة بجدية أكثر لمساعدة الأندية الرياضية من خلال إعادة دراسة لائحة الاستثمار خاصة أنها ستسهم في زيادات الإيرادات المالية للنادي ورفع كفاءته في أنشطته الرياضية من موارده الذاتية.
وأشارإلى أن اللجنة تبين لها انه ورغم قيام الهيئة بتسوية العديد من ملاحظاتها المسجلة من قبل ديوان المحاسبة والتي لم يتبق منها إلا 3 ملاحظات فقط إلا أنها ما زالت دون إدارة للتدقيق الداخلي وفق الاشتراطات الرقابية ولابد من الإسراع في إنشائها وتفعليها وإلحاق تبعيتها بأعلى سلطة إشرافية وشغلها بالكوادر الوظيفية المؤهلة وتقويتها باللوائح الداخلية بما يضمن سلامة تنفيذ الصرف المالي .
وعن التشابك بين الجهات الحكومية، قال عبدالصمد إنه وبعد موافقة المجلس على قانون فصل هيئة الرياضة عن الشباب واعتبار كل منهما هيئة مستقلة بذاتها عن الأخرى وإلغاء الهيئة العامة للشباب والرياضة إلا أن اللجنة ما زالت ترى وجود تشابك لم ينته بعد، لاسيما وأنها أوصت مرارا بضرورة توحيد ما يتعلق بشؤون الشباب تحت مظلة واحدة بدلا من تناثرها بين الجهات الحكومية تفاديا للمشاكل المتعلقة بشيوع المسؤولية والتداخل بين الاختصاصات والمناصب ومنها استمرار مكتب وزارة الدولة لشؤون الشباب كبرنامج في ميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء .
