الكويت تؤكد اهمية دراسة وتوثيق تجربة المحكمتين الجنائيتين في يوغسلافيا السابقة ورواندا

أكدت الكويت اهمية دراسة وتوثيق تجربة المحكمتين الجنائيتين في يوغسلافيا السابقة ورواندا بصورة معمقة للخروج بأفضل الدروس المستفادة والعمل على تسجيل نقاط القوة والضعف التي قد تكون شابت عملهما بما يسمح بالبناء على الخبرات المكتسبة من هاتين التجربتين اذا ما اقتضت الحاجة الى ذلك مستقبلا.
جاء ذلك في كلمة الكويت خلال جلسة مجلس الأمن حول الآلية الدولية لتصريف الاعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين والتي ألقاها المستشار طارق البناي مساء امس الثلاثاء.
وقال البناي “شهدنا العام الماضي انتهاء ولاية المحكمة الدولية لمحاكمة الاشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني التي ارتكبت في اقليم يوغسلافيا السابقة وبذلك نكون اغلقنا ملف اول محكمتين دوليتين جنائيتين معنيتين بمحاكمة الاشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني وانتقال الاختصاص القضائي بشكل كامل لما تبقى من اعمال هاتين المحكمتين الى الالية الدولية لتصريف الاعمال”.
واضاف ان “ذلك جاء بهدف استكمال النهج الذي يسلكه مجلس الامن نحو اعلاء مبدأ سيادة القانون وتحقيق العدالة والحد من الافلات من العقاب وترسيخها وصولا الى السلام والامن الدوليين اذ ان السلام لا يعني انهاء النزاعات المسلحة فحسب بل هو استعادة العدالة للضحايا الذين ارتكبت بحقهم جرائم الحرب والابادة الجماعية والتطهير العرقي وذلك من خلال تقديم الاشخاص الذين ثبت ارتكابهم تلك الجرائم الى المحاكمة العادلة وفقا للقوانين الدولية ذات الصلة”.
ورحب البناي بالجهود التي يقوم بها كل من رئيس الآلية والمدعي العام والرامية الى تحسين اداء عمل الآلية من خلال اعتماد مدونة قواعد السلوك المهني لقضاة الآلية وابتكار طرق عمل ذات فعالية تساهم في تيسير اجراءات البحوث القانونية والتحليل وصياغة القرارات والاحكام الصادرة من قبل الآلية دون الاخلال بالولاية المنصوص عليها في القرار 1966/2010 رغم التحديات التي تواجهها.
وبين ان التحديات تتمثل في زيادة الانشطة القضائية وذلك فيما يتعلق بطلبات اعادة النظر في الاحكام الصادرة للاطلاع على المعلومات السرية والادعاءات المتعلقة بانتهاك حرمة المحكمة وذلك بسبب توقف الدعم الذي كانت تقدمه كل من المحكمتين الجنائيتين الدوليتين لها نتيجة اغلاقهما.
واشار البناي الى عدم موافقة الجمعية العامة على اعتماد ميزانية الآلية المقترحة لفترة 2018-2019 ما ادى الى قيام الآلية بإعداد ميزانية منقحة ومنخفضة عن سابقتها وذلك عن طريق تسريح عدد من موظفيها وهو ما قد ينعكس سلبا على عمل الآلية في تنفيذ ولايتها فضلا عن انخفاض الروح المعنوية لدى موظفي الالية.
واثنى على سرعة الإجراءات التي يقوم بها القائمون على الآلية من قضاة وادعاء وقلم المحكمة في المحاكمات المنظورة امام قضاة الآلية والتي من شأنها تسريع صدور الاحكام بحق المتهمين.
ونوه البناي بالجهود التي قامت بها الآلية لتكون هيكلا صغيرا مؤقتا وفعالا تتقلص مهامه وحجمه مع مرور الوقت وفقا لما نص عليه قرار انشائها وهو ما اكده تقرير التقييم الصادر من قبل مكتب خدمات الرقابة الداخلية.
ولفت الى الاجراءات التي من المزمع اتخاذها من قبل الآلية والتي تتصل بتلبية شواغل الدول الاعضاء التي انعكست في القرار 2422 مؤكدا على ضرورة مواصلة اخذ الآلية ملاحظات الدول الاعضاء حول عملها وذلك من اجل الوصول الى النتيجة المبتغاة من انشائها.
واعرب عن شكره الجزيل لما تقدمه بيرو بصفتها رئيس الفريق العامل غير الرسمي المعني بالمحكمتين الجنائيتين وكذلك مكتب الشؤون القانونية ومكتب خدمات الرقابة الداخلية على ما يبذلونه من جهود لتنفيذ القرار 1966.