كويت تايمز 
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن بدئها بتطبيق القرار بشأن تخفيض رسوم تسجيل العمالة الوطنية لدى الهيئة للراغبين في العمل بالقطاع الأهلي من 60 إلى 10 دنانير عند التسجيل وفي حال التجديد بعد مرور سنة يتم دفع رسوم 10 دنانيرأخرى.
وقال المدير العام للهيئة احمد الموسى في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أن القرار الذي اصدرته وزير الشؤون الإجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح يهدف إلى “تخفيف الأعباء المالية عن كاهل العمالة الوطنية”.
وأضاف الموسى أنه “يأتي في إطار حرص الهيئة على دعم وتشجيع العمالة الوطنية وافساح المجال أمامها للحصول على الوظائف التي تناسبها والتي يمكن أن تحقق ما تصبوا إليه من انجاز وإبداع”.
وأشار إلى أن الهيئة تحرص على عدم وقف المخصصات المالية للعمالة الوطنية “تحت أي ظرف” طالما أن العمالة على رأس عملها فإنها أقرت أن يكون تجديد العمالة الوطنية تلقائيا دون شرط مراجعة الموظف الإدارة المختصة على أن يتم استقطاع رسم التجديد لاحقا في حال عدم وجود أي تغيير.
وأكد الموسى أن هذه الخطوة من شأنها أن تحفظ حقوق العمالة الوطنية وتحد من أي عمليات وقف صرف دعم العمالة لأغراض المراجعة أو ما شابه ذلك.
