كويت تايمز 
تقدم مؤخرًا أعضاء بمجلس النواب المصري بمشروع قانون يطالب وزارة العدل بتوثيق عقود الزواج إلكترونيًا، وهو ما يعرف بالزواج الإلكتروني، لضمان عدم وجود أي تلاعب في الأوراق الخاصة بعقود الزواج، حيث يكون “المأذون الإلكتروني” مماثلًا للمأذون الطبيعي ويعمل بنفس قوانين العمل الطبيعية للمأذونين، وبنفس التراخيص، وتشرف عليه محكمة الأسرة، ويرى نواب البرلمان أن الزواج الإلكتروني الحل العملي للحد من ظاهرة زواج القاصرات والزواج المبكر في مصر، والتي فشلت فيها المؤسسات الحكومية المعنية في القضاء عليها .
وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، أشار إلى أن الوزارة أطلقت عددًا من الخدمات الحكومية الرقمية، مثل خدمة الزواج الرقمي لتقليل ظاهرة زواج القاصرات، حيث سيحمل المأذون حاسبًا لوحيًا يسجل عليه وثيقة الزواج، من خلال إرسال بيانات الزوج والزوجة لحظيًا للتحقق من أعمار الرجل والمرأة، والتأكد من أن الزواج يتم فى الإطار القانوني المنصوص عليه.
ووفقًا لإحصائيات رسمية، فإن نسبة الزواج المبكر في مصر بلغت حوالي 15%، وتزداد في المحافظات الأكثر فقرًا، حيث وصلت النسبة ببعض المحافظات إلى 74%، فيما أشارت إحصائية لجمعية حقوق المرأة إلى أن نسبة زواج القاصرات في الحضر 42% مقارنة بـ 56% في الريف، كما تُشير تقارير لمنظمة الصحة العالمية إلى أن 13% من الفتيات المتزوجات في مصر في عمر 15 إلى 19 سنة، كما أن متوسط عدد الأطفال للفتاة المتزوجة قبل 18 سنة 3,7 % طفل،، بينما يكون المتوسط 2,79 % في حالة الزواج بعد عمر 22 سنة، مما يشير إلى ضرورة الاهتمام بهذه الظاهرة للحد من النمو السكاني.
وأظهر المسح الصحي السكاني أن أعلى نسبة للمتزوجات أقل من 20 سنة بمحافظة القاهرة(9.1%) وفي الجيزة (8.1%) وفي الشرقية (7.7%) في حين كانت أقل المحافظات الحضرية هي محافظتي السويس وبورسعيد بنسبة 0.7%.
وكشف المجلس القومي للسكان، أن وفيات الفتيات الناتجة عن زواجهن قبل 18 سنة أكثر 5 مرات ممن هنّ فوق هذا العمر، مضيفًا أن عمليات الزواج المبكر للفتيات تتسبب في احتمال الوفاة نتيجة الحمل والولادة من 3-5 أضعاف زيادة عنه في الحمل بعد سن الــ 20 عامًا، كما تسبب مضاعفات بدنية وعاهة مستديمة نتيجة للولادة المبكرة، لافتًا إلى أنه يسبب مضاعفات في الجهاز العصبي وضعف في الجهاز المناعي، والأطفال الناتجون عنه عرضة لسوء التغذية.
وتنص المادة 31 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لعام 2008 على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية كاملة، إلا أن عددًا كبيرًا من الأسر المصرية بالتعاون مع المأذونين تحايلوا على القانون، عن طريق إتمام عملية الزواج للفتيات الأقل من السن القانوني، بعدم توثيق عقود الزواج بشكل رسمي بمحكمة الأسرة بأن يكون الزواج عرفيًا لحين بلوغ الزوجة السن القانوني، وبعدها يتم توثيقه بشكل رسمي.
وفقًا للإحصائيات، فهناك 40 % من زواج الفتيات في مصر تتم ومازلن تحت السن القانوني، وتمكنت وزارة الداخلية المصرية من ضبط 12 قضية زواج قاصرات في شهر واحد تورط فيها مأذونون.
من جانبه، رحب عضو نقابة المأذونين، الشيخ أحمد صابر، بتجربة الزواج الإلكتروني، مشددًا على أنها الطريقة العملية لضبط المأذون المتورط في زواج القاصرات نظير حصوله على المال، خاصة وأن الزواج عبر الوثيقة الورقية كانت فرصة للتلاعب في بيانات الزوجين وخاصة عمر الزوجة.
