كويت تايمز 
واصل المتظاهرون احتجاجهم على سياسيات الحكومة الأردنية، مطالبين بتغيير النهج في تشكيل الحكومة والعودة عن القوانين التي فرضت مؤخرا على المواطنين والتي على رأسها قانونا ضريبة الدخل والجرائم الإلكترونية.
ومساء الخميس، أصيب العشرات من المواطنين ورجال الأمن في مواجهات وقعت في محيط الدوار الرابع بعمان، بعدما منعت السلطات وصول محتجين إلى دار الحكومة، للمطالبة بإسقاطها وحل مجلسي النواب والأعيان في البلاد.
واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيّل للدموع في تفريق المحتجين، بعد أن فرضت طوقا أمنيا محكما في وجه المتظاهرين الذين رفعوا شعارات «معناش» و«بدناش»، مطالبين بإسقاط الحكومة وجلب الفاسدين.
وردد المشاركون «ناس بتقبض بالآلاف وناس بتاكل خبز حاف»، «إلّي راتبه 300 بده يسد المديونية»، «بكفي الأسعار تزيد إحنا شعب مش عبيد»، «الشعب الأردني أفقرتوه للبنك الدولي أرهنتوه».
ولأول مرة منذ سنوات دفعت السلطات بقوات البادية الملكية للتعامل مع المتظاهرين، في حين قطعت السلطات خاصية «البث المباشر» و«الفيديو» عن جميع مواقع التواصل الاجتماعي.
وبالتوازي مع الاحتجاجات وجّه الملك عبدالله الثاني حكومته للمباشرة بإصدار عفو عام في البلاد، من شأنه أن «يحلحل الأجواء السياسية» الساخنة ويخفف الضغط عن الحكومة التي تعيش حالة صعبة في الشارع.
