كويت تايمز 
في خطوة لافتة تثير تساؤلات عن سبل تطبيق القوانين النافذة، عمّم جهاز المراقبين الماليين على موظفيه «ضرورة التزام المراقب المالي بالقيود الواردة بالقانون رقم 106 لسنة 2018 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية الحالية»، بيد أنه أكد، أن بعض القيود الواردة في القانون سالف الذكر «غير قابلة للتطبيق».
وقالت مصادر مطلعة إن «من بين القيود التي رأى الجهاز عدم قابليتها للتطبيق، القيد الخاص بنفقات السفر ومصروفات الانتقال خلال المهمات الرسمية»، إذ نص القانون على «التزام الجهات الحكومية بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2015 بشأن لائحة ونفقات السفر ومصروفات الانتقال، وما تضمنته من مواد، منها المادة رقم 7 التي تنص على أنه يجوز بموافقة الوزير المختص صرف نفقات السفر المستحقة بموجب هذا القرار مُقدّماً على أن تُسوّى في نهاية المهمة».
وأوضحت المصادر أن «نفقات السفر ومصروفات الانتقال إلى الخارج تُقيّد وفقاً لتعميم الجهاز على بند المهمات الرسمية من دون أن يقدم المكلّفون بها المستندات الدالة على الالتزام بمدة المهمة للتأكد من سلامة عملية الصرف عقب عودتهم، وهو ما انتبه إليه المشرع، فألزم – وفقاً للقانون سالف الذكر – الجهات الحكومية بقرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه، وبما يعني أن نفقات السفر ومصروفات الانتقال يجب أن تُقيّد على حساب العُهد لحين تقديم المستندات المؤيّدة لسلامة الصرف لإتمام إجراءات التسوية منعاً لأي هدر في المال العام».
وفيما شدّدت المصادر على أن «القوانين تستوجب التطبيق من الجهات التنفيذية والرقابية كونها ليست موضع جدل أو نقاش، كما أن الجهات الرقابية ليس من حقها أن تدلي برأيها حيال قانون صادر عن مجلس الأمة، وما إذا كان قابلاً أم غير قابل للتطبيق»، أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أنه «لا يحق لأي جهة، بما فيها الجهات الرقابية، عدم الالتزام بقيود الميزانية العامة للدولة والصادرة بقانون»، مشدّداً على أن «هذه الجهات لو كان لديها ملاحظات على قيود الميزانية كان المفترض أن تبديها قبل إقرار القانون في نقاشات لجنة الميزانيات».
وأشار عبدالصمد إلى أنه «لوحظ في الآونة الأخيرة تجاوز بعض الجهات الحكومية لقيود الميزانية، وهو أمر سيكون محل بحث في اللجنة خلال الفترة المقبلة».
