كويت تايمز 
حمَّلت الحكومة المقاولين والشركات المنفذة لمشاريع الطرق مسؤولية ما أحدثته الأمطار من أضرار في الشوارع وتطاير الحصى.
وقالت الحكومة في كتاب أرسلته إدارة الفتوى والتشريع إلى وزارة الأشغال إن الشركات المنفذة لتلك المشاريع تتحمل الأضرار لمدة 10 سنوات من بعد تسليم المشروع نهائيا، وإن أي إعفاء من هذا الشرط لأي مشروع يعد باطلا.
وأشارت في الكتاب، إلى أن المقرر، وما جرى به قضاء التمييز أن «يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة وذلك خلال عشر سنوات من وقت إتمام البناء أو الإنشاء».
ولفت الكتاب، المرسل باسم رئيس الفتوى المستشار صلاح المسعد، إلى أن الضمان، على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية، يشمل ما يظهر في المنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها وسلامتها، سواء كان العيب في المواد المستخدمة أو في أصول الصنعة أو في الأرض التي أقيم الإنشاء عليها.
المقاول مسؤول عن أي عيب
أوضحت {الفتوى} أنه رغم صدور شهادة التسلّم النهائي لمشاريع الطرق وإعادة محجوز الضمان إلى المقاول، فإن هذا الأخير يبقى مسؤولا عن سلامة الإنشاءات، وعن كل عيب أو خطأ يكون ناتجا عن التنفيذ، وبالتالي فإن هذه العقود تخضع لأحكام الضمان العشري.
