كويت تايمز 
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح «ان مجلس الوزراء شكل 4 لجان تحقيق منذ عام 2015، شملت دراسة تقرير ديوان المحاسبة بشأن مناقصة تمديد الأنابيب لتغذية المصفاة الجديدة التابعة لشركة نفط الكويت، وتحقيق في ما نسب إلى مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة، والغاء بعض المناقصات، إضافة إلى محاور استجواب وزير النفط بخيت الرشيدي.
وأوضح الصالح في رد على سؤال النائب عبدالكريم الكندري، أن قرارات مجلس الوزراء في القضايا الأربع التي شكلت لجان تحقيق فيها، شددت على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت مخالفات أو شبهات فساد.
وعن لجنة التحقيق التي شكلت لدراسة تقرير ديوان المحاسبة بشأن مناقصة تمديد الأنابيب لتغذية المصفاة الجديدة التابعة لشركة نفط الكويت، قال الصالح: «أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 373 في اجتماعه رقم 2016/13 بتاريخ 2016/3/21 بتكليف رئيس إدارة الفتوى والتشريع بتشكيل لجنة برئاسة أحد وكلاء إدارة الفتوى والتشريع وعضوية مستشارين من أعضائها، لتتولى دراسة تقرير ديوان المحاسبة وما تضمنته أوراق الموضوع وحصر المخالفات التي وقعت من الجهات المعنية، وإجراء تحقيق فيها لتحديد المسؤول عن هذه المخالفات، وذلك في خلال ثلاثة أسابيع من تاريخه.
وأفاد الصالح بشأن الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء، بعدما عرض عليه تقرير اللجنة، بأن المجلس أصدر قراره رقم 921 في جلسته رقم 2016/28 بتاريخ 2016/7/4 ونصه:
أولاً: احيط المجلس علماً بتقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الوزراء بإجراء فحص وتدقيق المناقصة رقم (041 – 2013 – RFP) تمديد خطوط الأنابيب لتغذية المصفاة الجديدة التابعة لشركة نفط الكويت، وتقرير لجنة التحقيق المشكلة بقرار رئيس الفتوى والتشريع رقم 146 لسنة 2016 بتاريخ 2016/4/27 والمكلفة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 373 المتخذ باجتماعه رقم 2016/13 المنعقد بتاريخ 2016/3/21 لدراسة تقرير ديوان المحاسبة المشار إليه أعلاه.
ثانياً: تكليف كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو محاسبة من تثبت مسؤوليته بالمخالفة أو التقصير بشأن المناقصة المشار إليها، وذلك في ضوء النصوص والأحكام القانونية المعمول بها في هذا الشأن، وما ورد في التقريرين المذكورين في البند السابق.
ثالثاً: تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة لاتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة بخصوص المناقصة المشار إليها في ضوء الأحكام القانونية ذات الصلة، وما انتهى إليه تقرير إدارة الفتوى والتشريع.
جهاز المناقصات
واوضح الصالح ان مجلس الوزراء اصدر قراره رقم 455 في اجتماعه رقم 2017/13 بتاريخ 2017/3/27 بالموافقة على تكليف وزير العدل بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في ما نسب الى الجهاز المركزي للمناقصات العامة من اتهامات وشبهات، على ان ترفع تقريرها الى مجلس الوزراء خلال اسبوعين.
وذكر ان اللجنة عرضت تقريرها النهائي على مجلس الوزراء الموقر حيث انتهت في تقريرها الى النظر في ما يراه مجلس الوزراء نحو التشكيل الحالي لمجلس ادارة الجهاز وآلية اختيار اعضاء المجلس على ضوء ما ثبت من اخلال بمقتضيات الواجب، والنظر في اتخاذ ما يراه مناسبا نحو ما تضمنته الاوراق من شبهات جزائية.
وعن الاجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء بعدما عرض عليه تقرير اللجنة، قال الصالح: اصدر المجلس قراره رقم 1657 في جلسته رقم 2017/2050 بتاريخ 2017/12/25 بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بإحالة تقرير اللجنة القضائية المكلّفة بالتحقيق في ما اثير من شبهات في الجهاز المركزي للمناقصات العامة الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
وبشأن لجنة التحقيق في ما يخص طلب بعض الجهات الحكومية الغاء بعض المناقصات العامة، أوضح الصالح انه اصدر مجلس الوزراء قراره رقم 103 في اجتماعه رقم 2018/3 بتاريخ 2018/1/15 بتكليف «وزير التعليم، وزير الدولة لشؤون الخدمات» باتخاذ اللازم لإجراء تحقيق في موضوع كل مناقصة لتحديد الاسباب التي حالت دون توقيع العقد الخاص بها رغم صدور قرار بالترسية وتوافر الاعتمادات في حينه مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة ثبوت وجود شبهات فساد.
وتطرق الصالح الى لجنة دراسة محاور استجواب وزير النفط وزير الكهرباء والماء، مشيراً الى ان مجلس الوزراء أصدر قراره رقم 741 في اجتماعه رقم 2018/20 بتاريخ 2018/5/14 بتشكيل لجنة محايدة من المختصين واصحاب الخبرة من خارج مؤسسة البترول الكويتية والشركات النفطية التابعة لها، لتتولى فحص ودراسة الوقائع والموضوعات التي تضمنتها محاور الاستجواب المقدم لوزير النفط وزير الكهرباء والماء، على ان تقدم اللجنة تقريرها النهائي الى مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخ القرار.
وبين أن اللجنة المشار اليها عرضت تقريرها النهائي على مجلس الوزراء الموقر، متضمنا نتائج اعمالها وتوصياتها في شأن كل الموضوعات التي تضمنها الاستجواب.
وأضاف الصالح «اصدر مجلس الوزراء قراره رقم 128 في جلسته رقم 2018/34 بتاريخ 2018/9/3 بتكليف وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية بالطلب من المجلس الاعلى للقضاء بتشكيل لجنة قضائية من ثلاثة مستشارين، لتتولى النظر في كل الموضوعات التي وردت في تقرير اللجنة الفنية واجراء التحقيقات التي تراها في شأنها، واقتراح التدابير والاجراءات القانونية المناسبة تجاه المخالفات واوجه التقصير وشبهات الفساد والاضرار بالمال العام، وتحديد المسؤولين عنها إن وجدت.
