كويت تايمز 
اكدت الوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية هناء الهاجري أن حل جمعية السلام يأتي ضمن دور الوزارة في العمل على الحفاظ على العمل الخيري وتنظيمه.
وأشارت الهاجري في تصريح صحفي إلى أنه وعلى الرغم من التنبيهات المتكررة للجمعية سواء كانت كتابية أو شفهية والتي تم توجيهها مما يمثل مدى حرص الوزارة على التعاون وبذل الأسباب للجمعية فقد ارتكبت الجمعية العديد من المخالفات ولم تلتزم بالقرارات واللوائح المنظمة.
و اوضحت الهاجري ان من مخالفات الجمعية للقرارات واللوائح إقامة حملات اغاثة دون الالتزام بالموافقات الممنوحة لها من حيث الوقت المحدد لها وجمع التبرعات في غير الأماكن المخصصة لها.
كذلك الجمع النقدي بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء الموقر ٨٦٧/ثانيا لسنه ٢٠٠١ والذي حظرجمع التبرعات النقدي والموافقة لاحد الفرق التطوعية لجمع التبرعات دون الرجوع للوزارة. و جمع التبرعات دون اخذ موافقة الوزارة بالمخالفه لقانون تنظيم ترخيص جمع المال للأغراض العامه الصادر في عام ١٩٥٩م.
واضافت الهاجري ان من بين المخالفات تنفيذ مشاريع مع جهات خارجية تم ايقاف اعتمادها من قبل منظومة العمل الخيري لوزارة الخارجية بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم ٨٦٧ لعام ٢٠٠١ و سفر بعض أعضاء الجمعية للخارج دون التسجيل في أيقونة المسافر الأمن بالمنظومة الالكترونية لوزارة الخارجية وقيام الجمعية بتوزيع نقدي لزكاة المال خارج دولة الكويت وأقرت الجمعية بتلقيها تبرعات وتوزيعها خارج دولة الكويت بالمخالفة لنص المادة ٣٠ من القانون رقم ٢٤ لسنه ١٩٦٢ في شأن الأندية وجمعيات النفع العام فضلا عن قيام الجمعية بالإعلان عن جمع تبرعات نقدية بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم ٨٦٧/ ثانيا لسنه ٢٠٠١ والذي حظر الجمع النقدي و قيامها بإدخال إشعار سفر في المنظومة الالكترونية لوزارة الخارجية تحتوي على معلومات غير دقيقة بالمخالفة لآليات وضوابط وزارة الخارجية وكذلك تنفيذ العديد من المشاريع دون أخذ موافقة الوزارة عليها.
واكدت الهاجري ان الوزارة ملتزمة وفقا للقانون بمتابعة العمل الخيري والحرص عليه من خلال تطبيق القوانين واللوائح اضافة الى وجود متطلبات دولية واقليمية تفرض على الوزارة والجهات المعنية في الدولة القيام بدورها في مراقبة اية تجاوزات قد تتسب في التأثير بالسلب على العمل الخيري في دولة الكويت
ولفتت الى انه وفِي هذا الإطار وبمقارنة سريعة لعدد الجمعيات الخيرية منذ العام ٢٠١٤ وحتى الان فان العدد تصاعد بالسنوات الخمس الاخيره حيث كان عدد الجمعيات في العام ٢٠١٤ عدد ١٢ جمعية خيريه ليصبح اجمالي عدد الجمعيات الخيرية المشهرة ٤٢جمعية حتى يومنا هذا بينهم ثلاث جمعيات اهلية تم تحويلهم الى جمعيات خيرية ففي عام ٢٠١٥ تم اشهار ٥ جمعيات خيريه وفي العام ٢٠١٦ تم اشهار ١٠ جمعيات خيرية وفي عام ٢٠١٧ تم اشهار ٨ جمعيات خيرية وفي عام
٢٠١٨ تم اشهار ٩ جمعيات خيرية
واشارت الهاجري الى ان حل الجمعيات الخيرية ليس هدفا من اهداف الوزارة بل الهدف هو تنظيم العمل الخيري وتطويرة وزيادة ايراداته بدليل ان اجمالي الجمعيات الخيريه التي تم حلها خلال الفترة
من ٢٠١٤ وحتى ٢٠١٨ بلغ فقط ٣ جمعيات خيريه في مقابل اشهار ٣٢ جمعية بما يعادل ثلاث أضعاف الجمعيات الخيريه التي كانت قبل العام ٢٠١٤ وهو مايؤكد نهج الوزارة في حرصها على زيادة مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في المجال الخيري وحرصها على حمايته وزيادة الجمعيات الخيرية بما يسهم في تنمية العمل الخيري وتعزيزه.
واضافت انه بمقارنة بسيطة بالأعوام السابقة لحصيلة التبرعات لشهر رمضان على سبيل المثال كانت في ٢٠١٤
اربعه عشر مليون وثمانمائة وخمسة عشر الف دينار وستمائة واثنان وأربعون دينار و تضاعفت الحصيلة الي خمسين مليون وسبعمائة واثنان وتسعون الف وومئتان وأربع وتسعون دينار بما يعني زيادة الحصيلة أيضا لاكثر من ثلاث أضعاف بما يدل على دعم الوزارة للجمعيات الخيريه وتسهيلها لهم لتنفيذ مشاريعهم وصحة اجراءاتها في متابعة العمل الخيري
و ذكرت ان هناك العديد من الجمعيات والتي تمارس عملها من عشرات السنين وتمتثل لقانون العمل الخيري وقراراته المنظمة سواء من قبل وزارة الشئون الاجتماعية او اية جهة رسمية اخرى في الدولة او اية قرارات تتعلق بالعمل الخيري على المستوى الإقليمي او الدولي
واختتمت الهاجري تصريحها بالتأكيد على ان الوزاره حريصة جدا على العمل الخيري وعدم الاضرار به لما له من دور كبير بالرقي بسمعة الكويت وذلك من خلال تطبيق الاجراءات التي تتفق مع قانون العمل الخيري واللوائح والقرارات المنظمه له وانها تقف على مسافه واحده من جميع الجمعيات دون اي تفرقة لما فيه مصلحة العمل الخيري الذي منحت بسببه دولة الكويت لقب مركز الانسانية العالمية
