أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، إنه سيتم تحويل مبالغ الدفعة الأولى لمطالبات التعويضات للمواطنين المتضررين من الأمطار الغزيرة إلى حساباتهم في البنوك خلال نهاية الأسبوع الحالي.
وقالت الصبيح التي ترأست فرق العمل الحكومية المكلفة ببحث تداعيات الأمطار الغزيرة الأخيرة في تصريح، اليوم الاثنين، عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء، إن مبالغ الدفعات الاخرى لمطالبات التعويضات للمتضررين من الامطار الغزيرة ستحال الى حساباتهم في البنوك تباعا.
وبينت أن «فرق العمل قامت كذلك بتحديد مسؤولية المتسبب في تلك الأضرار، سواء كانت شركات أو المكاتب الاستشارية التي تشرف على المشاريع الحكومية او مدراء وموظفي هذه المشاريع في الجهات الحكومية».
تداعايات الأمطار الغزيرة
وأفادت بأنه بصفتها رئيسة فرق العمل الحكومية المكلفة ببحث تداعايات الأمطار الغزيرة الأخيرة قامت برفع هذه التقارير الى مجلس الوزراء الذي بدوره قرر اليوم الاثنين، احالته إلى لجنة الخدمات الوزارية لمناقشته مع الجهات الحكومية المعنية».
وأكدت الصبيح أنه، «لا تزال هناك فرق عمل تقوم بدراسة أوضاع المنازل والمباني التي تضررت من الأمطار الغزيرة الأخيرة وتقدم اصحابها بطلب تعويضات».
وأوضحت أن فرق العمل استطاعت تقدير قيمة التعويض لهذه الطلبات إذ سيتم التعويض كمرحلة اولى، مشيرة إلى أن البعض الاخر يحتاج الى مزيد من الدراسة، إضافة إلى «أن بعض هذه الطلبات سيكون تعويضهم عن طريق بنك الائتمان الكويتي ليتولى بنك الائتمان متابعة ترميم المنازل المتضررة».
وحول النتائج التي توصلت إليها فرق العمل المكلفة لبحث تداعيات الأمطار الغزيرة الأخيرة، قالت الصبيح إن «فرق العمل وضعت العديد من الحلول التي من شأنها تفادي أي أضرار تتسبب فيها السيول الناجمة من الأمطار الغزيرة في المستقبل.
وأضافت أن «أحد فرق العمل المكلفة بحل مشكلة السيول التي حدثت نتيجة الأمطار الغزيرة، خصوصا في مناطق الكويت الجنوبية انتهى من تقديم توصياتها الى مجلس الوزراء وقرر المجلس اليوم تكليف احدى لجانه الوزارية لدراسته، وإصدار القرارات المناسبة بشأنه، وذلك تحسبا لأي سيول نتيجة سقوط أمطار غزيرة مستقبلا».
وذكرت أن هذا الفريق سيستمر في عمله لدارسة تأثير هذه السيول في المستقبل على المناطق الوسطى والشمالية في البلاد بغية وضع الحلول المناسبة لها.
توثيق السيول
وكشفت عن وجود فريق عمل آخر يختص بتوثيق السيول التي نجمت عن الأمطار الغزيرة الأخيرة وتحديد السلبيات والايجابيات والإجراءات التي يجب على كل جهة حكومية اتباعها، وذلك حتى يتم تلافي الاضرار الناجمة عن هذه السيول مستقبلا على أن تكون هذه الاجراءات مدونة ومحفوظة في الحاسب الآلي، ليمكن الرجوع لها واستخدامها عند الضرورة.