كويت تايمز 
حددت اللجنة التشريعية والقانونية يوم الأحد القادم موعدا لاتخاذ قرار بشأن تكليفها المحال اليها من قبل المجلس بشأن النظر في دستورية الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري إلى سمو رئيس الوزراء .
وأكد مقرر اللجنة التشريعية النائب خليل أبل، في تصريح للصحافيين انه يتوقع جاهزية التقرير الاثنين القادم تمهيدا لمناقشته في الجلسة المقبلة، لافتا إلى ان اللجنة نظرت كذلك تسعة اقتراحات محالة اليها وأقرت خمسة منها ورفضت أربعة لعدم دستوريتها.
استقالة وزير النفط
من جانب اخر قال أبل «بلغنا باستقالة وزير النفط وقبولها من مجلس الوزراء ونحن نتطلع إلى تصحيح ما يدور في القطاع النفطي ووأكد إصراري على نظام الترقيات وسيظل الاستجواب قائم للوزير القادم وسنقدم أسئلتنا وفق الضوابط الدستورية حتى يتحمل مسؤولية تصحيح المسار في القطاع النفطي».
