كويت تايمز 
جددت الكويت مساندتها لأفغانستان في تحقيق السلام والاستقرار الدائمين ،من خلال تسوية تفاوضية دبلوماسية ووقوفها الى جانبها في حربها ضد «الارهاب».
جاء ذلك في كلمة الكويت خلال جلسة مجلس الامن حول الحالة في افغانستان والتي ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي مساء امس الاثنين.
وقال العتيبي ان «تلك الجهود الدبلوماسية يجب ان يواكبها استثمار في قطاع التربية والتعليم فالاصلاح الحقيقي لاي مجتمع يبدأ عبر منظومة تعليم متكاملة تنشئ جيلا واعدا مثقفا منزوع الطائفية يساهم في بناء وطن آمن للجميع».
واوضح ان الجلسة عقدت بعد مضي شهرين من انعقاد الانتخابات البرلمانية في افغانستان، مهنئا حكومة وشعب افغانستان لنجاح تلك الانتخابات التاريخية التي سطر من خلالها الشعب الافغاني اروع قصص الشجاعة في مواجهته لكافة التحديات والتهديدات واعمال العنف متجهين لمراكز الاقتراع بأرقام قياسية لاختيار ممثليهم في البرلمان.
واكد العتيبي ان مجلس الامن لم يكتف بمتابعة الانتخابات فقط بل اعرب أعضاؤه عن ترحيبهم ودعمهم لانعقادها عبر بيانات صحفية مشيرا الى انعقاد مؤتمر جنيف الوزاري لدعم افغانستان الذي يؤكد دون ادنى شك استمرار وقوف المجتمع الدولي مع افغانستان.
واضاف العتيبي ان هذه الاوضاع السياسية الدقيقة التي تمر بها افغانستان تتطلب من كافة الحكماء وقيادات الاحزاب السياسية فيها تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية وتكثيف الجهود من اجل انجاح الانتخابات الرئاسية القادمة في شهر ابريل 2019 ضمانا لمستقبل افضل ولحياة آمنة وكريمة بعد سنين طويلة من الحروب والنزاعات.
وشدد على ضرورة استمرار مجلس الامن بتكثيف الجهود لدعم العملية السياسية والتشجيع على انعقاد الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر.
جهود أممية
ورحب العتيبي بتعيين الولايات المتحدة في شهر سبتمبر الماضي زالماي خليل زاده، بوصفه الممثل الخاص لشؤون المصالحة في أفغانستان قائلا «تابعنا بإرتياح ما ورد في تقرير الامين العام لما كان لهذا التعيين من دور فعال وايجابي في تنشيط جهود السلام والمصالحة في أفغانستان».
واعرب عن ارتياحه للجهود التي تبذلها المكاتب الميدانية لبعثة الامم المتحدة لتقديم المساعدة الى افغانستان حيث قدمت دعمها لثمان مبادرات سلام في 11 ولاية تضمنت من بينها دعم دور الشباب في عملية السلام ومبادرة لتسوية النزاعات الطائفية.
وفي الجانب الأمني قال العتيبي «نشاطر الامين العام قلقه ازاء استمرار تقلب الاوضاع الامنية وتفاقم الاثر الذي يخلفه النزاع المسلح على السكان المدنيين لاسيما مع الارتفاع المستمر بعدد الاصابات في صفوف المدنيين من جراء الهجمات الانتحارية والجوية».
وجدد دعوته الى كافة اطراف النزاع لاحترام إلتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان والتوقف فورا عن استهداف المدنيين.
