كويت تايمز 
جددت الهيئة العامة للبيئة دعوتها للتخلص من أشجار الكوناكاربس المعروفة بلقب «الشجرة المعلونة» وذلك لتجنب الضرر والخسائر التي يتسبب بها وجودها وزراعتها، ولكنها دعت المواطنين إلى إزالة ما لديهم من أشجار بعيداً عن أملاك الغير أو أملاك الدولة.
وأصدرت الهيئة بياناً أمس، جاء فيه: «بناء على كثرة التساؤلات في وسائل التواصل الاجتماعي عن موضوع قرار وقف زراعة أشجار الكوناكاربس، في المناطق السكنية والصناعية وفي المرافق الحكومية، والسماح بإزالتها واستبدالها بأنواع أخرى دون مراجعة الهيئة العامة للبيئة، نود إيضاح بأن المادة 41 من قانون حماية البيئة 42 /2014 وتعديلاته تنص على أن يحظر مباشرة الرعي أو استغلال الأراضي في الزراعات المروية أو أي نشاط آخر من شأنه أن يضر بكمية أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة، ما يؤدي إلى التصحر أو تدهور البيئة البرية، كما يحظر إتلاف المزروعات والنباتات والأشجار وقطف الازهار في الميادين والشوارع والمرافق العامة أو اقتلاع الأشجار والنباتات البرية في الأراضي العامة، ويستثنى من ذلك ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون لدواعي التنمية وفي كل الأحوال يتم الالتزام بتعويض ما تم اقتلاعه من المسطحات الخضراء والأشجار».
وأضاف البيان «المادة 5 من قانون حماية البيئة المشار إليه أعلاه، في شأن تشكيل مجلس الادارة، تنص على أن يصدر قرار من المجلس الأعلى بتشكيل مجلس لإدارة الهيئة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة واحدة، ويكون مجلس الإدارة برئاسة المدير العام وعضوية كل من ممثل عن كل من وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة المواصلات، وزارة الكهرباء والماء، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الأشغال العامة، وزارة الإعلام، وزارة النفط وزارة التربية، بلدية الكويت، الهيئة العامة للصناعة، جامعة الكويت، معهد الكويت للأبحاث العلمية، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، على ألا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة مساعد يختاره الوزير المختص، وممثلين اثنين عن جمعيات النفع العام المعنية بالبيئة».
وتابع «قرار وقف الزراعة والسماح بإزالة أشجار الكوناكاربس صدر من مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 18/ 11 /2018 وينص على وقف زراعة أشجار الكوناكاربس في المناطق السكنية والصناعية والمرافق الحكومية، والسماح بإزالتها واستبدالها بأنواع أخرى دون مراجعة الهيئة العامة للبيئة بناءً على ما جاء في المادة 41 من قانون حماية البيئة بهدف تجنب الضرر والخسائر التي تترتب على زراعتها في تلك المناطق».
وختم البيان: «لذلك نود التنويه بأن القرار لم يدعُ لمن لا شأن له بأن يزيل أشجارا تملكها الدولة أو يملكها الغير وإنما ما يملكه هو شخصياً ونكرر دون مراجعة الهيئة وحسب نص القانون سالف الذكر».
